أقرت الحكومة الاردنية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، بحجم انفاق قدره 3510 ملايين دينار(4945 مليون دولار) وبعجــز يقدر بـ510 ملايين دينار (719 مليون دولار) بعد المساعدات، اي ما نسبته 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين يبلغ العجز قبل المساعدات 7.4 بالمائة، اي 746 مليون دينار (1053 مليون دولار).
وقال وزير المالية عادل القضاة، ان موازنة الاردن لعام 2006 بنيت على اساس اعتماد سعر برميل النفط 60 دولارا، مقارنة بـ42 دولارا العام الماضي. مؤكدا انه سيتم العام المقبل رفع اسعار المحروقات على مرحلتين، في مارس (اذار) المقبل، ثم في سبتمبر (ايلول) المقبل، فيما ستكون المرحلة الاخيرة في مارس عام 2007، لتحرير قطاع الطاقة والاعتماد على تسعير السوق.
وأضاف ان الاقتصاد الأردني يتوقع أن يحقق معدل نمو قدره 5 الى 6 بالمائة العام المقبل، فيما سيكون معدل التضخم ايضا من 5 الى 6 بالمائة، مؤكدا انه لن تكون هناك زيادة في رواتب الموظفين. كما سيتم تنفيذ خطة ازالة الدعم عن المحروقات، مع وجود شبكة امان اجتماعي للطبقات الفقيرة.
وقال ان الايرادات العامة في مشروع الموازنة العامة ستبلغ نحو 3 مليارات دينار، منها 2764 مليون دينار ايرادات محلية و236 مليون دينار منحا ومساعدات خارجية.
وقدرت النفقات العامة بـ3 مليارات و510 ملايين دينار، منها 2597 مليون دينار نفقات جارية، والنفقات الرأسمالية 913 مليون دينار بعجز يقدر بـ510 ملايين دينار، او ما نسبته 5.1 بالمائة وبدون المنح والمساعدات سيصل الى 746 مليون دينار او ما نسبته 7.4 بالمائة مـن الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام، الذي يصل الى 9 مليارات و944 مليون دينار.
واشار وزير المالية الى ان النفقات الرأسمالية، زادت بشكل كبير ووصلت لاول مرة الى 913 مليون دينار، منها 150 مليون دينار لتنفيذ برنامج الاجندة الوطنية. وستحيل الحكومة الاردنية مشروع الموازنة عام 2006 الى مجلسي النواب والاعيان للبت فيها، تمهيدا لاعتمادها مطلع العام المقبل.
وعلى صعيد متصل قال وزير المالية، ان مجلس الوزراء اقر اجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، ابرزها توحيد الاعفاءات بين الافراد والمستخدمين وتقليص عدد الشرائح الضريبية للافراد والمستخدمين الى شريحتين بواقع 10 و15 بالمائة، وتوحيد المعاملة الضريبية بين شركات الاشخاص وشركات التضامن والتوصية، وتوحيد نسب الضريبة على الشركات في مختلف القطاعات بمدة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات الى 15 بالمائة، بتخفيضها من 25 بالمائة، على بعض القطاعات، باستثناء قطاع البنوك، اذ ستبقى 35 بالمائة.