الاسهم السعودية: تراجعت أسعار الأسهم السعودية يوم أمس أكثر من 95 نقطة بفعل عمليات بيع هدفها جني الارباح حيث أغلق المؤشر تحت حاجز 16 الف نقطة عند مستوى 15960 ويأتي هذا الهبوط التصحيحي وسط تراجع كافة القطاعات ما عدا أسهم البنوك التي صعدت 0.1 في المائة في حين تراجع قطاع الصناعة 1.1 في المائة وهبط قطاع الاتصالات 0.17 في المائة وسط تداولات بلغت قيمتها 22.3 مليار ريال (6 مليارات دولار) وزعت على اكثر من 60.5 مليون سهم.
في هذه الأثناء شهدت التداولات ضغوطا بيعية على أسهم العوائد وخصوصا سهم «سابك» والذي هبط الى 1558 ريالا في الوقت الذي يشير فيه بعض الخبراء ان كبار المضاربين تعمدوا الضغط على سعر السهم بغية شرائه بسعر اقل بكثير مما هو عليه الآن في التداولات القادمة وبالأخص من يعتزم استثمار السهم حتى إعلان الشركة نتائج الربع الرابع لهذا العام والتي يتوقع ان ترتفع بشكل جيد مقارنة بالأعوام السابقة بعد صعود أسعار النفط خلال العام لمستويات قياسية.
ويقول المستثمر محمد السلمي بان على المتعاملين ان يلتزموا بقناعة استثمارية مرتبطة بأداء السوق بشكل عام وخاصة في مثل هذه الأيام مطالبا المتعاملين بوضع المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق نصب أعينهم بدلا من سياسة ركوب أمواج المضاربة والتي عادة ما أسهمت بشكل كبير في تسجيل الخسائر.
ويشدد المستثمر في حديث لـ«الشرق الاوسط» بان على المتداولين انتظار التقارير الفعلية من الشركات المساهمة لبناء قراراتهم في البيع والشراء وكذلك في الخروج من السوق في الوقت المناسب حتى لا تكون الإشاعة منطلق القرار الاستثماري.
ويرى مستثمر آخر فضل عدم كشف اسمه بان على متعاملي السوق تغيير طريقتهم في التعامل مع السوق مشيرا الى ان هناك متداولين متعلقين حتى الثمالة بمفهوم المضاربة على حساب الاستثمار. ولعل الأحداث الدراماتيكية التي عاشتها سوق الاسهم السعودية منذ 3 اعوام تقريبا جعلت المتعاملين حريصين بقوة على تحقيق اكبر المكاسب في مدة قصيرة جدا على حد وصف المستثمر الذي يرى بان هيئة سوق المال مقصرة في تثقيف المتعامل السعودي بكيفة التعامل مع هذا السوق والذي تدور فيه مليارات الريالات يوميا.
ويظل التخوف الأكبر الذي يبديه غالبية المستثمرين هو التراجع الحاد لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة تزامنا مع صعوبة قراءة السوق خلال المدى المنظور حيث ينصح بالتريث والانتظار لما ستؤول عليه أسعار النفط إضافة إلى زوال الضبابية التي تحيط بها الأسعار ويجمع الخبراء بان الأهم في الفترة الحالية هو أن يكون هناك استقرار في العوامل الخارجة عن إرادة الاقتصاد المحلي لتتبين ربحية الشركات المتوقعة خلال هذا العام والتي على ضوئها يعرف اتجاه الاسعار مستقبلا.
ومع ان التفاؤل هو السمة الغالبة على مناخ السوق إلى ان هناك بعض الظروف المتلاصقة بالسوق والتي تهدده في كثير من الأحيان بمعنى ان هناك أسهم شركات مازالت في حالة من الصعود السعري متجاوزة الأسعار العادلة وفي المقابل هناك شركات لم تنل حظا وافرا من الارتفاع.
وعلى الرغم من التراجع الذي سجلته الأسعار يوم أمس إلى انه يعتبر معقولا بشكل كبير اذا ما قسنا الارتفاع الكبير الذي حققته الأسهم في الأسابيع الماضية بمعنى ان سوق الأسهم قبل نحو 3 أعوام تقريبا عندما كانت تتراجع بحدود 100 نقطة كان هذا الأمر له تأثيره البالغ في نفسيات المتعاملين بعكس هذه الأيام والتي وصل فيها المؤشر إلى 16 ألف نقطة أي عندما يتراجع المؤشر اكثر من 100 نقطة فتأثيره بطبيعة الحال قليل إلى حد ما.
وفي جميع الأحوال يشدد الخبراء بان الاختيار الامثل دائما هي أسهم العوائد والتي لديها أصول واحتياطيات كبيرة يمكن ان تمنح منها أو تغطي اي خسائر مفاجئه مستقبلية إضافة الى الأسهم التي تشهد نموا في الأرباح بشكل مستمر وتوزع ارباحا سنوية إضافة الى الأسهم التي تخطط لمشاريع مستقبلية تعود بعائد مادي سنوي على الشركة، ويذهب الخبراء انه يجب على المستثمر التمييز بين الشركات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي مثل «سابك» و«الاتصالات» أو الشركات الأخرى التي تشابهها من حيث الدرجة الاستثمارية والتي يجب أن لا تتأثر بمستوى التراجع التي تهبط به أسهم المضاربة، حيث أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً وبعضها ارتفع بأكثر من 100 في المائة خلال الفترة الماضية دون وجود أي مبرر لذلك فلابد أن تعود هذه الأسهم إلى المستويات التي تستحقها، أما الأسهم الاستثمارية فإن أسعارها يجب أن تعتمد على أرباحها والنمو المتوقع لها والتي تبدو قائمة في ظل عودة أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.
الاسهم الكويتية : شهد سوق الكويت للأوراق المالية تصحيحا كبيرا، حيث سجل مؤشر السوق تراجعا ملحوظا قدره 181.8 نقطة عند إقفاله يوم أمس ليستقر عند مستوى 11591 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم أمس الأول والبالغ 11773.2 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في تعاملات اليوم 181.8 مليون سهم بقيمة 105.9 مليون دينار كويتي موزعة على 8244 صفقة نقدية.
وجاء قطاع الشركات العقارية في المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بكمية 81.5 مليون سهم قيمتها 32.9 مليون دينار كويتي.
واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المرتبة الثانية للتداول بكمية 55 مليون سهم قيمتها 31 مليون دينار كويتي.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ بلغت 16.4 مليون سهم قيمتها 15 مليون دينار كويتي.
وجاءت شركة أعيان العقارية في المرتبة الأولى من حيث الشركات الأكثر صعودا بنسبة صعود بلغت 8 في المائة وبلغ سعر سهمها 630 فلسا كويتيا.
أما الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء فقد احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للشركات الأكثر نزولا، بنسبة نزول تقدر بـ 14 في المائة وبلغ سعر سهمها 295 فلسا.
واحتلت الشركة العربية العقارية المرتبة الأولى، من حيث عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة، حيث تم تداول 27.6 مليون من أسهمها تمت من خلال 865 صفقة وبلغ سعر سهمها 295 فلسا كويتيا.
الاسهم الاردنية : بلغ عدد الشركات الخاسرة في بورصة عمان أمس ضعف الخاسرة من اصل 131 شركة تم تداول اسهمها، مما شكل ضغوطا على الرقم القياسي العام للاسعار الذي تراجع 2.31 في المائة وأغلق عند 9027 نقطة.
وقال وسطاء في السوق، أنه لا يمكن تجاهل التسجيل الصوتي الأخير لأبي مصعب الزرقاوي والذي هدد فيه بضرب اهداف جديدة بعد اعتداءات تعرضت لها 3 فنادق في العاصمة عمان. وقال الطاهر:«هنالك عوامل اخرى يمكن ان تؤثر على الاسهم مثل ما حدث امس، إضافة للمخاوف»، مشيرا الى «عمليات جني الارباح على اسهم قيادية والتي دفعت باتجاه عمليات بيع مكثفة».
وبلغ حجم التداول الإجمالي امس 101.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 12.1 مليون سهم، نفذت من خلال 13955 عقداً.
وتراجع سهم البنك العربي بشكل ملحوظ وبنسبة 2.28 في المائة، وفي ظل انتظار المساهمين اتخاذ البنك قرارا يقضي لاتخاذ قرار بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك الى 356 مليون دينار «503 ملايين دولار» من خلال إصدار 180 مليون سهم جديد يتم تخصيص 176 مليون سهم منها لمساهمي البنك، بحيث يحق للمساهمين الاكتتاب بنسبة تصل إلى 100% من مجموع الأسهم التي يملكونها وبقيمة اسمية تبلغ دينارا أردنيا واحدا وعلاوة إصدار بقيمة خمسة دنانير وتخصيص أربعة ملايين سهم كأسهم خزينة بنفس سعر الإصدار المذكور.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها أمس، فهي التأمين الوطنية الاهلية بنسبة 5.00%، المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 4.96 %، الوطنية للدواجن بنسبة 4.96%، العقارية الاستثمارية/عقاركو بنسبة 4.93 %، وتطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 4.92 %.
الاسهم المصرية : تراجعت التعاملات في أول أيام تداول الأسبوع أمس في البورصة المصرية بشكل غير مسبوق منذ نحو شهر، وبلغت 436 مليون جنيه (نحو 75.8 مليون دولار)، فيما كانت تسجل متوسطا لا يقل عن 700 مليون جنيه يومياً خلال الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر هيرمس القياسي بكل طفيف ليسجل 50626 نقطة مقابل 50389 نقطة في اقفال يوم الخميس الماضي.
وسيطر الأفراد على التعاملات على حساب المؤسسات، إذ بلغت نسبة الفريق الأخير 24.7% من حجم التعاملات بتراجع ملحوظ، وهو ما يفسر تراجع اجمالي تعاملات السوق، فيما بلغ نصيب الفريق الأول (الأفراد) 75.3% من اجمالي التداول. ولوحظ زيادة طفيفة في تعاملات المستثمرين العرب الأفراد ليرفعوا نسبة تعاملات الأجانب إلى 42.2% من اجمالي السوق مقابل 57.8% للمصريين.