توقع الدكتور عبد العزيز الزوم مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر في هيئة سوق المال السعودية أن تبادر العديد من الشركات المساهمة في السوق السعودية إلى عمليات الاندماج، محذراً من الدور القادم لسوق الأوراق المالية من خلال انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» «إننا بانتظار كثير من التغيرات الهيكلية الخاصة بالشركات التي ستواجه منافسة شرسة من الأسواق القادمة خلال الفترات القادمة»، متوقعا «حدوث كثير من عمليات الاندماج، وهو ما دعا الهيئة إلى التهيؤ لاستحداث لائحة الاندماج والاستحواذ والتي تسعى إلى تنظيم عمليات الاندماج المتوقعة».
وأضاف الزوم في افتتاح أولى جلسات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية «سمفكس» أن من أهم صلاحيات عمل الهيئة سن القوانين الكفيلة بدعم وتحفيز ورفع الثقة بالسوق، منوهاً في الوقت نفسه بأن هذه الضوابط والممارسات الرقابية التي تصدرها الهيئة كفيلة لأن تخلق توازناً يحد بدرجة كبيرة من حدوث مثل هذه الانهيارات.
وذكر الزوم أن الهيئة استطاعت منذ ما يقرب من العامين ومنذ افتتاحها ترتيب أوراق السوق المالية للدرجة التي أصبح معها السوق فاعلاً في أدائه، مضيفا أن أبرز مشكلة واجهت الهيئة منذ توليها مهام تنظيم السوق المالي هو قلة المطروح من الأوراق المالية وهو ما تم علاجه من خلال قواعد التسجيل والإدراج ولائحة طرح الأوراق المالية. وبين أن العائق الهيكلي الآخر الذي واجه الهيئة وعملت على تلافيه عدم الجاهزية الإدارية والفنية من قبل الأشخاص المرخص لهم بسبب عدم وجود سوق تنظم خدمات مالية كما هو موجود في الأسواق العالمية، وهو ما تسبب في وجود بنوك تقوم بعملية البيع والشراء تخلو من وجود سوق خدمات مالية متكاملة.
واعترف الزوم بأن هياكل السوق المالي يتحكم فيها الأفراد أكثر من المؤسسات. وقال إن سياسة هيئة سوق المال تتحرك وفق منهجية تعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح من حيث أهمية وجود تأثير مؤسساتي ينقل السوق من سلطة الأفراد إلى نظام مؤسساتي مرن وواضح.
إلى ذلك، رفع مستثمرون ومتداولون في سوق الأسهم السعودية ليلة أول من أمس في الرياض تذمرا نظير ما تقدمه البنوك السعودية من خدمات تقنية لا تتواكب وحركة سوق الأسهم ونموها الكبير، حيث أشاروا إلى أن البنوك تأخذ أكثر مما تقدم من خدمات تقنية. وجاءت هذه الآراء انعكاسا لما قاله راشد بن محمد الفوزان، المحلل المالي السعودي في ورقة حملت عنوان «دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط السوق»، حيث أشار إلى أن الخدمة التقنية ضعيفة في البنوك السعودية وثابتة وغير متطورة مع النمو الحاصل في سوق الأسهم.
وأفاد الفوزان في ورقته بأن أبرز المشكلات التي تدلل على الضعف التقني هو تعليق الأوامر والتي تمتد أحيانا إلى عدة أيام متواصلة، وهو إشكال كبير يمكن أن يسهم في تحقيق خسائر أو في الأقل عدم تسجيل أرباح، في حين يمثل عامل السرعة والتنفيذ المباشر أهم ميزات الأسواق المحترفة.
وأبان الفوزان أن من ضمن الصعوبات التقنية عدم وجود المرجعية القانونية جراء الأخطاء التقنية التي تحصل، حيث أنه في حالة رفع شكوى فإنها تتم عبر إدارة التداول في المصارف وبذلك يصبح المصرف هو الخصم والحكم، منوها بعدم وجود مرجعية حتى في حالة وقوف نظام التداول، إذ أن الأمر سيضيع بين الاتصالات، وهيئة سوق المال، وتداول.
وزاد الفوزان أن المشكلات التقنية لو تسلم للقطاع الخاص فإنه سيتم تقنين المشكلات التقنية التي تحدث لاسيما أن السوق السعودية شهدت خلال الفترات الماضية تناميا في وقت وقوف التداولات حيث زادت مدة الوقف في العطل الأخير إلى 45 دقيقة بعد 25 دقيقة قبل فترة من الزمن. وقال الفوزان إن الأمر لا بد أن يوضع له حل أو جداول زمنية يتم عبرها معرفة تطور الأنظمة التقنية المستخدمة لا سيما مع دخول شركات كثيرة في سوق الأسهم وتزايد أعداد الصفقات المنفذة، وارتفاع أعداد المتداولين في قاعات التداول.
وناقش أمس الملتقى أهمية التدريب والتدريب على المتاجرة في الأسهم عبر ورقة عمل يطرحها يوسف قسنطيني والتي تتحدث عن أسباب ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية، وما هي أهم العوامل التي أدت إلى ذلك الارتفاع، مع الاعتماد على المنهج التحليلي.
وكشف قسنطيني عن عشرة أخطاء يقع فيها المستثمرون في سوق الأسهم والتي منها البدء في تجارة الأسهم من غير تلقي التعليم والتدريب الكافيين، وعدم وضع استراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، واقتراض كمية أموال كبيرة بلا وعي استثماري، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير، وعدم القبول بالفشل عند حصوله، وعدم استعمال الأجهزة والبرامج المتقدمة، والمبالغة في شراء الأسهم الخاسرة لتعديل أسعارها وعدم اختيار الوسيط المناسب والثقة الكبيرة بالنفس في سوق يرتفع بقوة. وركزت ورقة العمل التي طرحها تركي فدعق على اهمية الفرق بين التحليل الفني والأساسي، وإلى إستراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وكيفية التعامل مع التحليل الفني للأسواق المالية، وأوجه الشبه والاختلاف بين التحليل الأساسي والفني للشركات والسوق ككل والذي بناء عليه يتم اتخاذ قرارات الشراء او البيع في سوق الأسهم السعودي.
من جهة أخرى، أطلقت «مباشر» إحدى شركات المجموعة الوطنية للتقنية (NTG) طرح خدمات متطورة خاصة في سوق الأسهم السعودي والتي تتيح للمتعاملين في السوق متابعة كافة تطورات الأسواق وفق تقنيات حديثة ومتطورة. وأوضح المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية، أن «مباشر» تعتزم طرح حزمة من الخدمات الجديدة للمتعاملين في سوق الأسهم حيث تشمل الخدمات إمكانية متابعة كافة الأسواق في شاشة واحدة، إلى جانب تمكين المستثمر من الحصول على أكثر من 40 مخططا بيانيا لمساعدته على صناعة قراره الاستثماري، وكذلك تقديم خدمة الأخبار والتي تتيح للمتعاملين الاطلاع أولاً بأول على إعلانات الشركات المساهمة والشركات المدرجة، وعلى أهم القرارات التي تتخذها الجهات المشرفة على الأسواق المالية، وكذلك خدمة تحليل الشركات المساهمة والتي تطلع المستثمرين على القوائم المالية للشركات من خلال أبحاث متميزة تهدف إلى تثقيف المستثمرين وإطلاعهم على التحليل المالي للشركات المدرجة. وأبان البلاع أن من ضمن الخدمات التي سوف نقدمها هي خدمة مباشر الفضائية والتي تتيح للمستثمرين إمكانية الاتصال من أي مكان، إضافة إلى الحماية المتطورة التي تقدمها الشركة لخدمة عملاء هذا البرنامج. وتوقع البلاع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة منافسة كبيرة في هذا المجال من قبل الشركات المزودة لهذه الخدمة، خاصة أن هناك العديد من الشركات التي ترغب في تقديم مثل هذه الخدمات.