تزامناً مع معرض الطيران الذي يقام في دبي الآن وأخبار الصفقات لشركات الطيران الخليجية، يتداول المراقبون مستقبل الخطوط الجوية الكويتية وعن مدى وجود توجهات لإبرام صفقات لتحديث أسطولها بعد أن بدأت في الشهر الماضي شركة طيران محلية جديدة مملوكة للقطاع الخاص التشغيل بعد 50 عاماً من العمل المتواصل للناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتية) وذلك في احتفال رسمي كبير حضره رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيس البرلمان جاسم الخرافي وحشد كبير من المسؤولين في الكويت. وظهور شركة الجزيرة للطيران كشركة للقطاع الخاص يأتي بعد محاولة تعود للأربعينيات من القرن الماضي عندما حاول مجموعة من التجار آنذاك تأسيس شركة طيران خاصة، إلا أنها ما لبثت أن تعثرت وقامت الحكومة الكويتية بشرائها بالكامل وتحولت الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في عام 1962.
وتأتي «الجزيرة» كثاني شركة طيران خاصة تدخل السوق الكويتي بعد قرار الحكومة في عام 2003 فتح تراخيص شركات الطيران ومنح 3 شركات محلية العمل في مجال النقل الجوي.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى قدرة السوق الكويتي على استيعاب 3 شركات طيران جديدة الى جانب الخطوط الجوية الكويتية قال مصدر حكومي: «المؤشرات تؤكد الطلب المتزايد على السفر في الكويت بسبب القوة الشرائية الكبيرة لدى المواطنين والمقيمين، الأمر الذي استدعى إعطاء تراخيص جديدة».
وعن سبب عدم دعم الحكومة للخطوط الجوية الكويتية وضخ أموال جديدة للتوسع بشكل كبير يتناسب مع حاجة السوق كما هو الوضع في الدول الخليجية الأخرى بدلاً من منافسة الناقل الوطني بشركات للقطاع الخاص، قال المصدر الحكومي «إننا مع فتح المنافسة للجميع لتعود الفائدة للمستهلك والبقاء للأفضل».
وحول قدرة الخطوط الجوية الكويتية على المنافسة في ظل القيود البيروقراطية الحكومية أمام شركات القطاع الخاص السريعة الحركة، أكد المصدر الحكومي: «إن المساعي تجري الآن لتحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة تعمل بالأسلوب التجاري، وهناك مشروع قانون بهذا الصدد الآن معروض على البرلمان للمناقشة».
من جانب آخر، يقول مصدر مسؤول في الخطوط الكويتية «نحن تعودنا على المنافسة، ففي السوق الكويتي أكثر من 50 شركة طيران منها 35 شركة طيران عالمية عاملة في مطار الكويت الدولي، والراكب له حرية الاختيار من بين هذه الشركات، وليس هناك ما يستدعي الهلع لأن طيران الجزيرة يعمل بنظام الـLow Fare ومن دون خدمات متكاملة كما هي «الخطوط الكويتية» ويستهدف شريحة محدودة من الركاب لا تمثل نسبة كبيرة من الشريحة التي تنقلها المؤسسة».
واستغرب المصدر من توجهات الدولة الأخيرة بفتح تراخيص لشركات محلية قبل تحويل المؤسسة الى شركة تدار بأسلوب تجاري وقبل تحريرها من القيود الحكومية التي يعلم الجميع مدى تأثيرها على صناعة سريعة التأثر والتقلبات مثل صناعة الطيران، خصوصاً أن سوق النقل الجوي يتغير بسرعة ويتطلب حركة سريعة وقرارات مرنة تتعامل مع المستجدات والظروف الطارئة».
وأشار المصدر الى ان الدولة بدأت تتخلى عن مؤسستها الوطنية بعد اجراءات متعددة، أولها كان بعد التحرير عندما تركتها تقترض لتمويل شراء أسطول جديد وإعادة بنائها بعد الدمار الشامل الذي حل في طائراتها وبنيته التحتية والذي كلف ما يقارب 1.5 مليار دولار، في حين كانت قبل الغزو تمول عمليات شراء الطائرات».
وقال المصدر «لعل الإجراءات الأخيرة بترخيص لشركات خاصة بالعمل تبين مدى غياب العدالة لأننا سنعمل بقيود حكومية، فيما يعمل الآخرون بحرية كاملة، فمثلاً إجراءات الشراء لدينا تستغرق ما بين 4 الى 6 أشهر في حين القطاع الخاص لا يستغرق الأمر لديهم أسبوعا أو أسبوعين».
وأضاف «آخر القرارات الحكومية هو إعطاء القياديين حرية السفر مع شركات طيران أخرى في حين كان فيه القانون يلزم الجهات الحكومية على السفر على الناقل الوطني، كما أن إعطاء الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج مبالغ نقدية لشراء تذاكرهم من شركات أخرى سيؤثر بكل تأكيد حتى ولو بشكل بسيط».
وتساءل المصدر: «تلك قرارات حكومية تصب في النهاية في دعم شركات الطيران الأخرى غير الوطنية وهي سياسة لم تتبعها الحكومات في الدول الأخرى التي لديها شركات طيران خاصة فهي تشترط سفر موظفيها وقواتها على الشركات الوطنية، فالسؤال هل الحكومة الكويتية ستغدق بكرمها الشركات غير الوطنية بهدف تشجيعها للتشغيل لمطار الكويت، خاصة ان أسعار الوقود في مطار الكويت تحتكر من قبل شركة واحدة ومستوى السعر يعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة أم أنها سياسة ترضية لتلك الفئات للسفر على الشركات الأخرى لأسباب مختلفة، وعفا الله عن حملة «هل هناك منتج كويتي؟».
وأشار المصدر الى أن «المشكلة كانت في تعطيل الحسابات مع مجلس الأمة لمدة 6 سنوات لم يسبق وان عانت أي جهة مثل هذا التعطيل الذي كلف المؤسسة الكثير من المبالغ وتأخير مشاريع التحديث وتطوير الخدمات».
وقال « إن المشكلة الآن مع المالك (الحكومة) الذي لم يدعم خطة تطوير المؤسسة كما وضعتها الشركات المتخصصة مع الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1997، وتوجهات المالك في التخلي عن المؤسسة بأسلوب غير مدروس كإعطاء التصاريح لشركات محلية قبل اقرار قانون تحويلها الى شركة». وأضاف أن ميزانيات المؤسسة تناقش في مجلس الأمة وفي جلسة خاصة، وليست هناك شركة طيران تناقش ميزانيتها من قبل السلطة التشريعية في العالم، وهذا الوضع يخلق الابتزاز السياسي مع الوزير المختص عن المؤسسة، مما يعرقل خطط المؤسسة، خصوصاً التي تعتمد على قرارات غير شعبوية، كما أن المؤسسة تعاني من الازدواجية في التعامل معها، فأحياناً تعاملها الدولة كجهة حكومية في حين تتم محاسبتها من قبل مجلس الأمة على أنها مؤسسة تجارية ينبغي أن تربح» .
1