انطلقت أمس فعاليات منتدى أبها للاستثمار الذي تنظمه الغرفة التجارية في أبها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بفندق قصر أبها. ويهدف المنتدى والذي يقام لأول مرة بمنطقة عسير، إلى الترويج الى منطقة عسير استثماريا وإبراز خصوصية المنطقة وتميزها من خلال التعريف بمقومات الاستثمار المتنوعة والكشف عن مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في قطاعات الأعمال المختلفة كالتعدين والسياحة والصناعة والمشروعات النسائية التي تعزز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والزراعة العضوية وغيرها.
وناقش المنتدى ورقة عمل تتحدث عن معوقات الاستثمار في السعودية، حيث أبرزت هذه الورقة مجموعة من نقاط الضعف في البيئة الاستثمارية في السعودية والتي تمثلت في تدني كفاءة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي وبالذات في المناطق الأقل نموا، إلى جانب تباطؤ تأثيره في تحقيق التحول الهيكلي وتنويع النشاطات الاقتصادية، وأبرزت الورقة أيضا والتي قدمتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، محدودية قدرة السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى القصور في البنية التحتية مقارنة بدول مماثلة وكشفت هذه الورقة ان التحولات السكانية التي ساهمت مع عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ضمن عوامل أخرى في تدني مشاركة القوى المحلية في سوق العمل كما اظهرت التقدم البطيء جدا في تنويع الهيكل الاقتصادي السعودي، اذ لم تتجاوز حصة القطاع التصنيعي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما أشارت ورقة العمل والتي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها، على ان البنية التحتية في المملكة شهدت تطورا كبيرا في ما يتعلق بالطرق وبناء المدن الصناعية الى جانب التوسع في انشاء محطات الكهرباء وشبكات المياه في الثمانينات، ولكنها اخذت مسارا تراجعيا في الوقت الذي استمر فيه الطلب على الخدمات في الارتفاع، مما بدأ يتسبب في رفع كلفة التشغيل للمشاريع وأحيانا على عزوف المستثمر عن الاستثمارات في السعودية. وذهبت الورقة الى ان عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل حيث ان هناك تخصصات فائضة عن احتياجات هذا السوق، وهذا يعني محدودية التخصصات المطلوبة، إضافة الى تدني مستوى المهارات الضرورية الداعمة لتطوير بيئة الاستثمار في السعودية.
كما تطرقت ورقة العمل الى المعوقات القانونية والتنظيمية والإدارية وعلى رأسها لوائح ونظم استقدام العمالة، حيث يواجه عدد كبير من المستثمرين مصاعب في الحصول على التأشيرات ورخص العمل والإقامة، اضافة الى عدم تفعيل تملك الأجانب للعقار والإجراءات التنظيمية في منافذ السفر والعودة أيضا. وأبرزت الوراقة معدل الضريبة على الاستثمار الأجنبي على الرغم من تخفيض معدل الضريبة إلى 25 في المائة على الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت الورقة عائق الاستثمارات النسائية، وذلك في ظل عدم وجود منطقة صناعية نسائية في المدن الصناعية، إضافة إلى ندرة ونقص توفر العمالة النسائية المحلية المدربة جنبا الى جنب مع تعثر معاملات المرأة المستثمرة في بعض الدوائر الحكومية ونقص المعلومات والإحصاءات الاقتصادية التي تساعد المرأة في إنجاز اعمالها.