دخل مخطط إعادة الهيكلة المالية والرأسمالية لمصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي، مرحلته النهائية مع إعلان أجندة عملية الـ«أكورديون»، تخفيض ورفع الرأسمال، المقرر إنجازها خلال الشهرين الأولين من سنة 2006، وذلك بعد النجاح في استرداد الجزء الأكبر من الديون المعدومة للبنك وتغطية الجزء الباقي بالمؤن والرهون، وتخفيض مستوى عجزه المتراكم من 4.94 مليار درهم (549 مليون دولار) في نهاية 2004 إلى نحو 1.45 مليار درهم (161 مليون دولار) مع نهاية العام الجاري.
وكشف خالد عليوة، رئيس «القرض العقاري والسياحي»، ومصطفى الباكوري مدير عام «صندوق الإيداع والتدبير»، خلال لقاء مشترك مع المحللين الماليين أمس في مقر بورصة الدار البيضاء عن تفاصيل العملية وأهدافها، بالإضافة إلى تفاصيل العرض العمومي لشراء مصرف «القرض العقاري والسياحي» الذي يعتزم «صندوق الإيداع والتدبير» القيام بها في بورصة الدار البيضاء خلال الأسابيع المقبلة.
وستتم عملية الـ«أكورديون» خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من السنة القادمة. ففي شطرها الأول سيتم تخفيض رأسمال المصرف بنسبة 90%، وذلك من خلال استبدال 10 أسهم قديمة بسهم واحد جديد، وسيهبط بذلك رأسمال المصرف من 3.32 مليار درهم (369 مليون دولار) إلى 332 مليون درهم (36.9 مليون دولار). ثم خلال الشطر الثاني من العملية سيتم الرفع من رأسال المصرف بقيمة 1.85 مليار درهم (206 مليون دولار)، وذلك من خلال دعوة المساهمين إلى المشاركة عبر شراء 11 سهما جديدا مقابل سهمين قديمين. ليصل رأسمال المصرف بعد الزيادة إلى 2.18 مليار درهم (242.4 مليون دولار).
أما عملية العرض العمومي لشراء أسهم «القرض العقاري والسياحي» في بورصة الدار البيضاء، والتي يعتزم «صندوق الإيداع والتدبير» القيام بها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، فتأتي بعد سيطرة «صندوق الإيداع والتدبير» على حصة 57.5% من رأسمال المصرف على إثر شرائه لحصة 20.2% التي كانت في حوزة مجموعة «البنك الشعبي المغربي» خلال الشهر الماضي.
وقال مصطفى الباكوري، مدير عام «صندوق الإيداع والتدبير»، ان الهدف من العرض العمومي لشراء أسهم مصرف «القرض العقاري والسياحي» هو إبراز «صندوق الإيداع والتدبير» كمساهم رئيسي يقود عملية إعادة هيكلة المصرف وإعطاء المساهمين الصغار وضوحا في الرؤيا من خلال توفير جميع المعلومات التي ستمكنهم من اتخاد القرار الصائب بصدد الزيادة في الرأسمال. وأضاف: «كان يمكننا الانتظار ورؤية توجهات المستثمرين خلال عملية الزيادة في الرأسمال، ولكننا فضلنا استباق العملية وإعلان نوايانا وخططنا قبلها انطلاقا من اعتبارات أخلاقية».
ونفى الباكوري أن يكون الهدف من العرض العمومي لشراء أسهم «القرض العقاري والسياحي»، هو سحب المصرف من البورصة، وقال: «سنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على المصرف في البورصة، ونحن عازمون على اللجوء مستقبلا للسوق المالية لتمويل تطور المصرف».
وأكد الباكوري اهتمام مؤسسة «صناديق التوفير الفرنسية» بمصرف «القرض العقاري والسياحي المغربي»، وقال ان المفاوضات جارية لنسج علاقات شراكة مع المؤسسة الفرنسية والتي يمكن أن تدخل في رأسمال «القرض العقاري والسياحي المغربي» بحصة ضعيفة في مطلع العام القادم.
ويرجع تأسيس مصرف «القرض العقاري والسياحي» إلى سنة 1920 كمؤسسة عمومية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية والعقارية الكبرى وكأداة لسياسة الدولة في هذا المجال. وعرف المصرف مشاكل مالية في أواسط التسعينات، وخضع لمخطط أول للإنقاد وإعادة الهيكلة في سنة 2000، لكن تراكم الخسائر وارتفاع حجم الديون المعدومة أعاد المصرف إلى وضعية صعبة في سنة 2003. ومند يوليو 2004، تعاملت الحكومة بحزم مع الدائنين، وتم التوصل إلى اتفاقيات مع كبار الدائنين العموميين (المؤسسات التابعة لوزارة السكنى والبلديات والمكتب الوطني للكهرباء)، وقد مكنت هذه الاتفاقيات من استرداد نحو 2.7 مليار درهم (300 مليون دولار). ومنحت مهلة حتى نهاية العام الحالي للدائنين من القطاع الخاص للتقدم باقتراحات لتسوية وضعيتهم، بعد هذا الأجل سيلجأ المصرف إلى القضاء لاسترداد حقوقه.