أوضحت ورقة عمل زراعية تنامي الاهتمام الرسمي السعودي لتقديم القروض والمعدات الزراعية لدعم المزارعين السعوديين ومعالجة مشاكلهم وتقديم خدمات ائتمانية لهم، لدفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات التنمية الزراعية في السعودية وتحسين الزراعة السعودية وذلك بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لتأمين كافة احتياجاتهم من وسائل ومستلزمات الإنتاج والإسهام في تمويل ما يقومون به من المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنواعها وأنشطتها.
وكشفت ورقة العمل التي قدمت في منتدى أبها للاستثمار أن قيمة إجمالي القروض التي قدمها البنك منذ بدء عام 1384 حتى نهاية العام المالي الماضي 9.8 مليار دولار، تمت عبر 416.7 ألف قرض موزعة على قطاعات المستثمرين والمزارعين العاديين والصيادين (القروض العادية)، والمشاريع الزراعية المتخصصة. وأكد المهندس عبد الله عبد الرحمن العوين، مقدم الورقة ومساعد مدير عام البنك الزراعي، أن السعودية تبنت أسلوب الدعم الزراعي كإحدى أدوات السياسة الزراعية لدفع عجلة التنمية ونهضتها، إذ تعد الإعانات الزراعية لعوامل الإنتاج أحد فروع ذلك الدعم، مشيراً إلى أنه أنيط بالبنك الزراعي القيام بمهام صرف جانب من تلك الإعانات والمتمثلة في إعانة مكائن ومضخات الري وذلك بواقع 50 في المائة والآليات والمعدات الزراعية بواقع 45 في المائة، وذلك من أقيامها المسعرة بمعرفة وزارة الزراعة وكذا المعدات المستوردة الخاصة بمشاريع تربية الدواجن وإنتاج الألبان بواقع 30 في المائة من قيمتها وبنسبة 20 في المائة إذا كانت ممولة بقرض من البنك الزراعي. كما تشمل الإعانة مشاريع إنتاج الألبان وتكلفة نقل الأبقار المستوردة ذات السلالات الجيدة من بلد المنشأ إلى الموانئ السعودية. وبلغ إجمالي ما قام البنك بصرفه من تلك الإعانات منذ بدء العمل بها عام 1394 حتى نهاية العام المالي 2003 نحو 12.4 مليار ريال.
وأكدت الورقة تركيز الاهتمام الحكومي على المنطقة الجنوبية من البلاد حيث كشفت الدراسات أنها مكان مناسب لزراعات عديدة مثل بعض الفواكه وأنواع من الحمضيات وقدرة الأرض على الزراعة أكثر من مرة في العام، حيث أشارت الورقة إلى أن هناك ثمانية مكاتب للبنك الزراعي متوزعة في أبها، بيشة، بلقرن، النماص، رجال ألمع، وظهران الجنوب، بلسمر والعرين.