لندن – رويترز: حذر ناشطون أميركيون وبريطانيون أمس، من أن شركات نفط كبرى ربما تسرق مليارات الدولارات من العراق وتسيطر على حقول نفطه، ما لم يكن للمواطن العراقي العادي دور أكبر في تقرير كيفية استغلال ثروات البلاد.
وذكر تقرير «مخططات الخام.. نهب ثروة العراق النفطية»، أن اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي تروجها واشنطن ولندن تجتذب شركات النفط الكبرى، اذ تحقق عائدا ضخما على استثماراتها، بينما تحرم العراق مما يصل الى 194 مليار دولار.
وقال جريج موتيت معد التقرير «في ظل النفوذ الأميركي والبريطاني يضغط سياسيون ومتخصصون يتمتعون بنفوذ قوي في وزارة النفط العراقية لتسليم جميع الحقول العراقية غير المستغلة، لشركات نفط متعددة الجنسيات تطورها، وفقا لاتفاقيات مشاركة في الانتاج».
وموتيت، محلل في جمعية بلاتفورم، التي تدرس الاثار الاجتماعية والبيئية للنفط، وهي جمعية خيرية مقرها لندن.
وذكر التقرير، الذي دعمته جمعيات خيرية ومؤسسات من بينها «الحرب على العوز» و«منتدى السياسات العالمي»، و«معهد دراسات السياسات».. أن حملة الولايات المتحدة وبريطانيا من اجل تحقيق الأمن في مجال الطاقة، هي المحرك لهذا الاتجاه التجاري.
ويرى كثيرون أن اتفاقيات المشاركة في الانتاج وهي اكثر العقود اغراء في صناعة النفط ستضمن تنمية سريعة وتعجل باعادة بناء البلاد وعودة السيولة اليها. ويملك العراق ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم، بعد السعودية وايران. ويقولون «ان مثل هذه العقود هي الوسيلة الوحيد لجذب خبرة اجنبية، في ضوء عدم الاستقرار في البلاد».
وفي الآونة الاخيرة صرح احمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء العراقي «ان البلاد تحتاج الى اتفاقيات المشاركة في الانتاج، حتى تحقق زيادة كبيرة في انتاج النفط»، ولكنه اضاف، ان مثل هذه الاتفاقيات ينبغي ان تنتظر حتى تشكيل برلمان جديد.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات لاختيار برلمان جديد في منتصف ديسمبر (كانون الاول).
وتحتاج الحقول العراقية المهمة لنحو 20 مليار دولار لزيادة طاقتها الى المستوى المستهدف، وهو ستة ملايين برميل يوميا. وحالت عمليات التخريب المتكررة دون وصول العراق لهدفه الفوري، وهو ثلاثة مليارات دولار يوميا، الذي تحقق اخر مرة في عام 1990. واستقر الانتاج قرب مليوني برميل يوميا.
وتمنح عقود المشاركة في الانتاج طويلة الاجل شركات النفط الدولية، التي حرمت من الوصول لاحتياطيات العراق الضخمة طوال عقود، القدرة على تسجيل احتياطيات والحماية من اي تشريع معاكس في المستقبل، وأرباحا جيدة في الاوقات التي ينخفض فيها سعر النفط.
وذكر التقرير «انه حتى اذا كانت العقود مغرية للمواطن العراقي العادي، فانها ما زالت تثير شكوكا، بان النفط كان الدافع وراء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2003».
وتابع التقرير «ان عقود المشاركة في الانتاج تكبد المواطن العراقي البالغ خسارة تتراوح بين 2800 و7400 دولار خلال الاعوام الثلاثين، وهي مدة العقد في اغلب الاحوال. وبالمقارنة فان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في العراق يبلغ 2100 دولار فقط حاليا».
وأوصى التقرير بغداد باللجوء الى الاستثمار المباشر من ميزانية الحكومة أو الاقتراض من البنوك أو الوكالات متعددة الجنسيات أو ضمان استثمار اجنبي، من خلال عقود أكثر مرونة وتوازنا.