يعقد مساهمون في الشركة السعودية للنقل البحري في السعودية اجتماعا غير رسمي لهم لتنسيق خطوات احتجاجية تجاه أوضاع الشركة التي اعتبروا أنها أدت لتدني ربحية الشركة وضياع فرص مربحة. وقال محمد بن عبد الله بن عمر آل الشيخ, وهو أحد المساهمين الخمسة الساخطين على الأوضاع الخاصة التي تحكم عملية تصويت المساهمين في الجمعية العمومية والتي تعطي وزنا لصوت الدولة التي تمتلك حصة 28 في المائة من رأس المال، مشيرا بذلك لضرورة تعديل النظام الأساسي للشركة، وبالتحديد المادة 15 منها، بما يتوافق مع أنظمة خصخصة الملكية والشركات المساهمة، حيث قال إن الدولة كانت تمتلك حصة كبيرة لدى تأسيس الشركة وواصلت ذلك مع رفع رأسمال الشركة في المرة الأولى، ولكنها لم تكتتب في المرحلتين الثانية والثالثة لرفع رأس المال مما قلص حصتها في الشركة، في حين لا تزال تتمتع بمميزات كبيرة.
وقال آل الشيخ إنه يعمل بالتعاون مع خمسة مساهمين آخرين يتملكون حوالي مليوني سهم من أسهم الشركة، وإنه جرى الترتيب لعقد الاجتماع الذي يتوقع أن يشهد تكوين دعوى سترفع لديوان المظالم بغرض السماح لهم بالاطلاع على السجلات الداخلية للشركة، مشيرا الى أن هناك احتمالا لتشكيل فريق قانوني لتولي هذه القضية. كما سرد آل الشيخ عدة مطالب بينها المطالبة برفع رأسمال الشركة وبما لا يقل عن 6 مليارات ريال بأي حال من الأحوال حسبما عبر عن ذلك إعلان مدفوع نشرته مجموعة من المساهمين في الصحف المحلية يوم أمس، كما طالب آل الشيخ بتعيين مستشار مالي لإدارة أموال الشركة وموجوداتها وإعادة تدوير إيرادات الشركة معتبرا وجود مليار ريال تعود للشركة لدى البنوك بأنه سوء في إدارة الموجودات.
وطاب أل الشيخ بالإسراع في طرح أسهم الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات والتي يقول أنها ستحقق للشركة عائدا استثماريا مجزيا، وبتعديل نشاط الشركة بما يسمح لها بالاستثمار في مجالات متعددة. كما طالب آل الشيخ بالرفع للحكومة بضرورة دعم الشركة والتأكيد على أهمية الشركة لاعتبارها شركة استراتيجية والمطالبة بنقل جهة الإشراف والتبعية من وزارة المالية لوزارة النقل لأنها الجهة المؤهلة والقادرة والمدركة لأهمية قطاع.
وأضاف أن الشركة تفقد فرصة دخل كبيرة بإعراضها عن التوسع في قطاع نقل النفط والبتروكيماويات بما يتوافق مع نمو الطلب على النفط السعودي، مشيرا الى أن نقل النفط السعودية يدر ما يقرب من 60 مليار ريال سنويا على شركات النقل، في حين تقتصر إيرادات شركة النقل البحري من هذه العمليات على 770 مليون ريال، موجها انتقاده لإدارة النقل البحري وكذلك إدارة الشركة.