دشن أمس الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 5 مصانع تصل استثماراتها الى 363.7 مليون دولار، خلال زيارة قام بها ظهر أمس للمدينة الصناعية الثانية بالرياض.
وبدأ الأمير سلمان بن عبد العزيز جولته بتدشين توسعة مصنع الخزف للمرحلة الثالثة لمصنع البلاط لترفع بذلك الشركة طاقتها الإنتاجية إلى 30 مليون متر مربع بنهاية 2007.
كما افتتح مصنع مداد للأحبار والتونر، ودشن توسعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، كما افتتح مصنع اتحاد الخليج للعصيرات، وفي نهاية جولته افتتح مصنع العبيكان إس آي جي كمبيبلوك.
من جهته أكد الدكتور عبد الله هاشم يماني وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها أمس أن افتتاح الأمير سلمان للمصانع الخمسة ما هو إلا تأكيد لما يشهده القطاع الصناعي من نمو متزايد يتمثل في الاستمرار بالتوسع في طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، مشيراً إلى أن السعودية أخذت بالتنمية الصناعية كخيار استراتيجي لتحقيق وتنويع مصادر الدخل الوطني، مما يؤكد سلامة هذا الخيار الذي سجل الأداء المتميز لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية والذي تحقق بما توليه الحكومة السعودية من خلال تأسيس بنية أساسية حديثة وتوفير مجموعة من الحوافز والسياسات الملائمة والتشجيع المستمر للقطاع، مما انعكس على الاهتمام بشكل واضح في الزيادة المطردة في إسهام قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية والذي بلغ عام 2004 حوالي 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) تمثل 18.5 في المائه من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال يماني إنه أسهم القطاع الصناعي في زيادة معدل نمو قيمة الصادرات غير النفطية والتي بلغت خلال عام 2004 حوالي 57.3 مليار ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2003 بنسبة حوالي 39 في المائه حيث كانت قيمتها حوالي 41.150 مليار ريال.
وأبان الوزير أنه ارتفع إجمالي عدد المصانع المنتجة حتى نهاية النصف الأول لهذا العام إلى 3762 مصنعا تفوق جملة استثماراتها 271 مليار ريال (72.2 مليار ريال) منها 1364 مصنعا في منطقة الرياض يربو إجمالي استثماراتها على 38 مليار ريال.
واكد يماني أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعزز من مكانة بلاده على المستوى العالمي والذي سوف يسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والتي من أهمها تنويع روافد الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على النفط كما يتيح مزيدا من الفرص التصديرية أمام المنتجات الوطنية في أسواق جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية.
إلى ذلك أكد فهد العبيكان رئيس مجلس مجموعة العبيكان الصناعية انه أصبح القطاع الصناعي مشاركا فعالا في عملية التنمية الشاملة، من خلال زيادة مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، كونه أصبح هذا القطاع قادرا على اجتذاب الاستثمارات ونقل التقنية المتطورة، وذلك لم يكن ليحدث لولا تهيئة المناخ الاستثماري من قبل الدولة من خلال السعي الجاد في استتباب الأمن والاستقرار السياسي، وسن القوانين والأنظمة التي أسهمت في تطوير هذا القطاع وزيادة فاعليته في الاقتصاد الوطني.