تعقد لجنة الاتحاد الجمركي الخليجية الأسبوع المقبل اجتماعا يعد الثالث لها خلال العام الحالي والأول منذ تعليق أعمالها على خلفية الخلاف بشأن تسوية موضوع اتفاقيات منطقة التجارة الحرة المنفردة مع اميركا حيث ستستعرض ملف انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية اذ سيعرض الجانب السعودي أمام بقية الدول الخليجية الخمسة الأعضاء الالتزامات التي قدمتها خلال مفاوضات الانضمام ليتم بالتالي تشكيل ملف متكامل بالتزامات كافة الدول الخليجية تجاه العضوية في المنظمة العالمية ليتم رفعها للاجتماع المقبل لوزراء المالية المقرر عقده في يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل والتي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويشهد الأسبوع المقبل عقد عدة لقاءات وزارية خليجية بينها لقاء وزراء البترول ولقاء آخر لوزراء التجارة وآخر لوزراء الصناعة فيما يشهد الأسبوع الحالي لقاء بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون ومسؤولي التجمع الميركوسور الاقتصادي في اميركا اللاتينية فيما يتوج الأسبوع الحافل بالاجتماع بلقاء استثنائي لوزراء المالية الخليجيين الذي سيناقش الموضوع المحال لهم من وزراء الخارجية والذي سيناقش ما طرحته بعض الدول بشأن إيجاد آلية للاستفادة من الشوط الذي قطعته بعض الدول في التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة بحيث يتم دمج هذه الثنائية في مفاوضات جماعية يجريها فريق التفاوض الخليجي المشترك. وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية قال في تصريح له ان اجتماع لجنة التعاون الصناعي سيناقش العديد من المواضيع التي تهم المجال الصناعي بينها إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وكذلك الاتفاق على مقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الإغراق والنظر في التوصيات المتعلقة بنتائج اجتماعات اللجنة الدائمة لقواعد المنشأ بدول المجلس.
وأضاف العطية بأن الاجتماع سيطلع على توصيات اللجنة المكلفة بمناقشة دراسة كل من إستراتيجية النمو من خلال التصدير والاستفادة من تجربة دول شرق آسيا ودراسة وضع استراتيجية تصديرية شاملة ونتائج التقرير الموحد لتطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس في تحقيق أهداف الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وكذلك مناقشة تصورات السعودية حيال الحماية الجمركية كما سينظر الإجتماع في المقترحات المرفوعة من اللجنة التحضيرية لمؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين بشأن ترتيب إقامة عدد من الفعاليات الاقتصادية مع بعض من الدول التي يتوقع أن تمثل علاقاتها الاقتصادية مع دول المجلس مستقبلاً مزيداً من النمو إضافة للإطلاع على تطورات علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وفي سياق آخر أكدت مصادر أمس أن مفاوضات لجنة قواعد المنشأ الخليجية الأوروبية وصلت لمرحلة متقدمة بعد وصول إجابة الاتحاد الأوربي على الاستفسارات الخليجية الخاصة بتعديل 17 مادة من الاتفاقية الخليجية الأوروبية حيث رفض بعض اقتراحات التعديل الخليجية على غالبية تلك المواد ودعت الجانب الخليجي لمناقشة البعض الآخر في الاجتماع المقبل المشترك بين الجانبين.
وتركز الرفض الأوروبي في كون مشروع الاتفاقية يعد مماثلا لبروتوكولات مماثلة تربط دول الاتحاد الأوروبي مع الدول والتكتلات الخارجية وأنهم لا يرون مبررا لعدم تطبيق هذه البروتوكولات في الاتفاق مع الجانب الخليجي.