اكدت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع، ان 20 مؤسسة مصرفية واستثمارية على الاقل ستخوض المنافسة على حيازة البنك اللبناني للتجارة، ضمن مزايدة عمومية يديرها البنك المركزي اللبناني ويتم اعلان نتائجها منتصف شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وفي معلومات لـ«الشرق الاوسط» ان المتنافسين يتوزعون مناصفة بين بنوك لبنانية كبيرة الحجم، وبنوك ومؤسسات استثمارية عربية يغلب عليها الطابع الخليجي، وبالاخص من قطر والامارات مع تسجيل حضور تمويل سعودي عبر عروض لبنانية.
ويبدو، ان اشتعال المنافسة على حيازة البنك، المملوك بنسبة 96.22 في المائة من قبل البنك المركزي اللبناني، سيرفع سقف العروض السعرية للشراء، بعدما راجت معلومات بان معظم العروض سيراوح بين 180 و200 مليون دولار، علماً ان الحد الادنى للسعر يوازي 165 مليون دولار، وهو ما يوازي حجم تدخل مصرف لبنان مع اضافة ارباح محققة.
وحصلت «الشرق الاوسط» على لائحة اولية بالمؤسسات الخارجية المهتمة بملف البنك اللبناني للتجارة. وهي تضم المؤسسة القطرية للاستثمار الخارجي (قطر) وشركة هولدنغ اماراتية للاستثمارات الدولية، وشركة المستثمر الوطني، وبنك الشارقة، واهتمام غير مباشر لشركة اعمار (الامارات)، ومجموعة هيرمس المالية (مصر)، اضافة الى جهوزية متمولين سعوديين لتمويل الصفقة من خلال مساهماتهم في بنوك لبنانية.
وتضم اللائحة الاولية عدداً من البنوك اللبنانية الكبيرة اهمها: بنك لبنان والمهجر، مجموعة بنك عودة ـ سرادار، مجموعة بنك البحر المتوسط، بنك بيبلوس، مجموعة بنك الاعتماد اللبناني، اضافة الى البنك اللبناني الكندي.
وقد باشر البنك المركزي مطلع الاسبوع الجاري تزويد المهتمين بنسخة عن «بيان معلومات المستثمر» لقاء مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي، مع اشتراط استخدامه حصراً للمشاركة في المزايدة، علماً انه يحق للبنك المركزي طلب ضمانة او ايداع بقيمة 165 مليون دولار مسبقاً (الحد الادنى للسعر)، كما يحق للمستثمرين المؤهلين الاستفادة من خدمات غرفة المعلومات Data Room المنشأة لدى البنك خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى 13 ديسمبر (كانون الاول) المقبل، على ان يتم تقديم العروض مباشرة، دون اي وسيط، في مغلف مختوم موجه الى حاكم المصرف المركزي في موعد اقصاه بعد ظهر يوم 14 ديسمبر (كانون الاول). ويتم اعلان النتائج بعد فتح العروض وإقرار اسم الفائز في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
وترجح معلومات مصرفية، تقدم حظوظ المؤسسات الخارجية على البنوك المحلية في نيل الصفقة، لاعتبارات متعددة اهمها ما يتعلق في وفرة التمويل لتقديم عروض تفاضلية. وفي حاجة الاقتصاد اللبناني الى اشارات ايجابية لجاذبيته الاستثمارية بعد التراجع المحقق في الاشهر الماضية ربطاً بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتداعياتها، وفي تأمين استمرارية وجود البنك وتطويره داخليا وخارجيا، بدلا من اندماجه بمصرف محلي عامل مما يسهم بزيادة التمركز المصرفي.
ويحوز البنك اللبناني للتجارة، الذي يتولى رئاسته وإدارته العامة الدكتور شادي كرم، على موجودات تقارب ملياري دولار، مدفوعاً بنسب نمو نوعية تفوق ضعفين الى ثلاثة اضعاف متوسطات نسب النمو المحققة في القطاع المصرفي في العامين الاخيرين. ويبلغ اجمالي ودائع الزبائن نحو 1.57 مليار دولار (كما في 30/9/2005). كما حقق البنك ارباحا مقدارها 11.6 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من هذا العام، وهي موازية للارباح المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن البارز فيها ان معظمها وارد من الارباح التشغيلية.
وقد تأسس البنك عام 1952 ويحمل الرقم 11 على لائحة المصارف العاملة في لبنان. ويتبع له شبكة مؤلفة من 35 فرعاً. ويملك كامل اسهم البنك اللبناني للتجارة في فرنسا الذي يدير فرعاً في باريس واربعة فروع في الامارات (ابو ظبي، دبي، الشارقة ورأس الخيمة). كما يتبع له شركة مالية وشركة للخدمات في لبنان.