أقر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماعاتهم في البحرين أمس، رفع توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس ينص على تحديد حد أعلى لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس، بحيث لا يسمح باستمرار العامل في عمله أكثر من ست سنوات كحد أقصى، ويستثني القرار التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر فيها مواطنين من نفس البلد لشغلها. ومن المنتظر أن تثير هذه التوصية الكثير من الغضب والاعتراض من قبل رجال الأعمال في دول الخليج الذين يبدو ضيقهم ورفضهم للقرارات الحكومية المتعلقة بالتخلص من العمالة الأجنبية، والتي يرى قطاع التجار أنها تمس أعمالهم بشكل يسبب الضرر لهم. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للتخلص من البطالة التي تنتشر بنسب متفاوتة في دول الخليح، ويؤكد تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة، كما كان يعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول الخليج العربية، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية، أكبر هذه البلدان حجماً وتشغيلاً واستقبالاً للوافدين، نحو 15%، وفقا للتقرير، وفي سلطنة عُمان 17.2%، وفي قطر التي يعد دخل الفرد فيها الأعلى في العالم 11.6%، واعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف الوطنيين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر بـ14 مليون عامل. وتوجد توصيات منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى.
وحذر وزير العمل البحريني، الدكتور مجيد بن محسن العلوي، من ان المنطقة قد تتعرض لتغيير ديموغرافي كبير اذا ما فرضت اتفاقيات على المنطقة لتوطين العمالة الأجنبية وذلك وفق ما تنادي به المنظمات الدولية في إطار سعيها لتحقيق العولمة في مجال الموارد البشرية وتوطين العمالة المهاجرة. وأشار الوزير الى ان مشكلة العمالة الوافدة ستكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية أخرى، من بينها تأثيرها على الهوية الثقافية العربية والإسلامية واستحواذها على التحويلات المالية التي تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار سنويا، الى جانب ما تشكله من انعكاسات على ازدياد نسبة البطالة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن.
وقال ان الموضوعين الرئيسيين اللذين تمت مناقشتهما خلال اعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها يوم أمس بالمنامة، هما موضوع مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل مواطني المجلس اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2006، مشيرا الى ان البحرين من ناحيتها قد أقرت هذا القانون وصدر بشأنه مرسوم ملكي، في بما يختص الموضوع الثاني بازدياد العمالة الوافدة ومخاطرها على المنطقة.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قد طرح هذا الموضوع في القمة التشاورية التي عقدت في جدة في مايو (أيار) 2004 ثم طرح رسميا على قمة زايد التي استضافتها بلاده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث طلبت القمة من وزراء العمل تقديم تصوراتهم لقمة أبوظبي المقبلة بشأن سبل مواجهة هذه المشكلة وانعكاساتها على المنطقة، وهو الأمر الذي ستنظر فيه القمة الخليجية المقبلة خاصة بعد رفع توصية سن حد أعلى للعمالة الأجنبية في دول الخليج.
وذكر الدكتور مجيد العلوي ان وزارته وباعتبارها تترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية قامت بتكليف من قمة زايد بإعداد دراسات وعقدت ورشة عمل في سبتمبر (أيلول) الماضي في الرياض بمشاركة خبراء في الاقتصاد وخبراء في الديموغرافيا وخبراء قانونيين ومن الأمانة العامة والمكتب التنفيذي حيث توصلوا الى مجموعة من التوصيات للحد من هذه المشكلة، ومن بين هذه التوصيات تحديد مهلة زمنية قصوى للعامل الأجنبي لا تزيد على ست سنوات. وأضاف وزير العمل ان ازدياد العمالة الوافدة سيكون له تأثير على التركيبة السكانية في ظل وجود أكثر من 14 مليون أجنبي في المنطقة الخليجية.
إلى ذلك أقر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دورتهم الثانية والعشرين مجموعة من القرارات من بينها دعوة الدول الأعضاء لتضمين تقاريرها الوطنية معلومات محددة حول التقدم المنجز في اطار توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وترشيد استقدام العمالة الوافدة وتكليف المكتب التنفيذي بمتابعة الاتصالات مع منظمة العمل الدولية للحصول على الدعم المالي المؤمل تقديمه من المنظمة والبالغ 100 ألف دولار أميركي لمشروع النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل ودعوة الدول الأعضاء لسرعة موافاة المكتب التنفيذي بما يتم إصداره من تشريعات ونظم عمل أو أية تعديلات يتم إصدارها على تشريعات ونظم العمل النافذة، تمهيدا لإعداد الدراسة المقارنة لنظم وتشريعات العمل بدول مجلس التعاون. كما اقر الوزراء تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة استكمال الإجراءات المطلوبة وموافاة الدول الأعضاء بمسودة دراسة حول تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول مجلس التعاون لإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيدا لعرضها على الدورة القادمة للمجلس لاتخاد القرار المناسب في هذا الخصوص.