تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، نهضة عمرانية شاملة امتدت من إمارة دبي لتشمل إمارات أخرى، مثل الشارقة، أم القيوين، أبوظبي وعجمان، كل حسب طبيعتها وظروفها التي تندرج عليها.
هذه النهضة تأتي مدفوعة من عوامل اقتصادية ايجابية، منها استمرار ارتفاع أسعار النفط وتدني مستويات الفائدة البنكية وارتفاع أرباح الشركات، مع حجم السيولة المرتفعة في السوق، التي بدورها تشهد نمواً كبيراً لعدة عوامل، من أكثرها ظهوراً للعيان تلك المتولدة من مكاسب الأسهم والأوراق المالية.
ووفق معطيات أجواء الازدهار، يقوم رجال الأعمال بخلق كيانات لاستقطاب السيولة الفائضة وتوظيفها لمصلحتهم، من خلال رفع رؤوس الأموال وتوسيع النشاطات وخلق كيانات هيكلية جديدة.
هذه المعادلة كانت تترجم في السابق إلى شركات مساهمة عامة يركض خلفها المستثمرون أولاً، ومن ثم شرائح المجتمع المتعددة، بغض النظر عن مستقبل أو خطة عمل هذه الشركات، التي قد تؤدي إلى أثار سلبية تنعكس في حالة فشلها ضررا على قطاع الأعمال ومن ثم الدورة الاقتصادية للبلد.
وتحسباً لمنع هذه الظاهرة أقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة على منع الترخيص للشركات الحديثة بطرح أسهمها للعامة وإبقائها ضمن الحدود الهيكلية الخاصة لمدة عامين على الأقل تقوم فيها، وقد نفذت جزءاً من خططها المعلنة وأسست فيها كيانها الإداري والمالي الذي يجب أن يترجم إلى ميزانية مربحة تحمي فيها حقوق المساهمين وتحمي مصالحهم.
لذلك نجد انتشار ظاهرة تأسيس شركات عقارية خاصة خلال الأشهر الماضية، التي تمكنت أيضاً من تأسيس نقطة جذب مهمة للمستثمرين، التي باتت بها قيم ومعدلات الأسواق المالية الثانوية أقل جاذبية بسبب ارتفاع قيم أسعار الأسهم فيها. وبذلك تكونت حديثاً شركات مثل «إسكان» في إمارة أبوظبي برأسمال 2.5 مليار درهم ومن قبلها شركة «منازل»، ورأس الخيمة العقارية، كما ينتظر إدراج أسهم شركة صروح التي تمكنت من الحصول على موقع لها ضمن مصاف الشركات العامة في اللحظات الحرجة الأخيرة.
ويتوقع استمرار هذه الظاهرة خلال الأشهر القادمة، التي قد تطعم من رجال أعمال خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل أساسي، مع محاولات لرجال أعمال ومؤسسات من الكويت والبحرين وقطر للخوض بهذه التجربة عبر الشراكات الإستراتيجية مع رجال أعمال إماراتيين لهم باع طويل في قطاع الأعمال، وسمعة مميزة وإمكانات جيدة تسهل من فرص الحصول على ترخيص، كشركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أضعف الإيمان.
* اقتصادي ومحلل مالي ـ عراقي تجار جدة يؤكدون ضرورة استمرار المبادرات الاقتصادية التي تتبناها الغرفة التجارية