يلتقي رجال أعمال سعوديون اليوم الاثنين مع وفد تجاري إيراني يضم 24 رجل أعمال يمثلون 12 شركة إيرانية متخصصة في مختلف المجالات، حيث سيناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك في بعض الشؤون التصنيعية.
وأوضح بيان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن اللقاء سيعرض موضوعات تخص صناعة الألمونيوم والصلب، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الكهربائية، وصناعة المحاولات، والصناعات الغذائية، ومنتجات الألبان، والصناعات التحويلية الزراعية، وصناعة المياه والصرف الصحي، والاستشارات الهندسية، وإنشاء السدود والخزانات والطاقة المائة، وشبكات الري والمنتجات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية.
إلى ذلك، ناقش رجال أعمال سعوديون وفد حكومة نيجيريا برئاسة أبو بكر تانكو وزير الدولة للشؤون الخارجية، تفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.
من جانبه، أفصح الدكتور عبد العزيز المقوشي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال رئاسته للجان السعودية في ملتقى رجال الأعمال السعوديين والبولنديين الذي عقد بمقر غرفة تجارة الرياض أمس عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة حاليا ضعيف جداً وبين أن 3 مشاريع خدمية مشتركة تمثل إجمالي المشاريع المشتركة السعودية البولندية في السعودية يقابلها عدم وجود أي مشروع سعودي بولندي مشترك في السعودية، داعياً إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة في ظل انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وناقش اللقاء السعودي البولندي أمس أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات وقطع الغيار ومجال الاتصالات وصناعة لوازم الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصال وأجهزة معالجة المياه مع التشغيل والصيانة، تسويق معادن الإنشاء والتشييد والحفر والبناء والمعدات الحربية، مجال معدات وماكيات التربة والحفر والآلات الزراعية والتصريف وتشييد الأنفاق والجسور، مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز وحماية البيئة والهندسة الكهربائية والخطوط الحديدية، ومجال العوازل وإعادة تدوير النفايات وآليات إنتاج البلاط وآليات ماكينات التشييد الخرسانة، ومجال صناعة الأدوية البيطرية وصناعة الأعلاف.
يذكر أن حجم واردات السعودية من بولندا حققت خلال عام 2004 قيمة تقدر بنحو 456 مليون ريال بمعدل نمو عن العام السابق 2003 بلغ 30 في المائة فيما سجلت الصادرات السعودية قيمة تقدر بنحو 57 مليون ريال بمعدل نمو عن عام 2003 مقداره 148 في المائة.