قال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أبدت رغبتها بالدخول كمستثمر في المدنية التعدينية الجديدة التي تعتزم شركة «معادن» إقامتها في منطقة راس الزور على ساحل الخليج العربي والتي تبدأ الإنتاج بين عام 2009 و2010.
وقال النعيمي في عقب جولة قام بها أمس في منطقة راس الزور إن شركة «معادن» ستشيد أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) تضم في موقع واحد مختلف المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها الى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم الى المعدن أو المنتج النهائي. وقال إن هذه ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستسهم في التقليل من كلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية، وإنه روعي في هذه المدينة أن تشمل مختلف المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الألومينا ومصاهر الألومنيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية. وشرح وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم نقل المواد الخام من مراكز تمعدنها في شمال ووسط المملكة الى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سيقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة. كما ان هذه المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا.
وأشار الوزير النعيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس خلال جولة له في منطقة راس الزور الى تخصيص شركة «معادن» وطرحها للاكتتاب العام تحت الدراسة، وأن الوزارة ستتباحث الوزارة مع هيئة سوق المال والبنوك التي تقيم أصول «معادن» كشركة كاملة بمشاريعها، ولكنه قال إنه من الصعب حاليا تحديد مسألة تخصيص «معادن»، بيد انه أوضح أن الصورة ستتضح في الربع الثالث من العام المقبل على أن تشمل عملية التخصيص المشاريع التي أعلن عنها.
وأوضح النعيمي أنه بعد صدور النظام الجديد للتعدين فهناك اقبال كبير على رخص الاستطلاع والاستكشاف، مبينا ان المستثمر قبل أن يستثمر يبدأ بالاستطلاع ثم الاستكشاف، فمن الصعب اليوم تحديد حجم الاستثمار في السعودية، الا انه كشف أن مشروع «معادن» لوحدها يبلغ حجم استثمارها 20 مليار دولار حيث سيوفر بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى من الإنتاج، كما سيوفر مزيداً من الوظائف بعد قيام صناعات ثانوية وتحويلية في المراحل القادمة.
واستبعد الوزير ان يتوقف المشروع على خلفية عدم إيصال خط حديدي من مناطق التعدين الشمالية إلى المدينة التعدينية الجديدة، مشيرا إلى ان صندوق الاستثمارات هو المشرف على تنفيذ المشروع، وأن شركة معادن ومسؤولين من وزارة النقل يشاركون في تنفيذ المشروع، مبينا أن هنالك بدائل، ولكن ليست بذات جدوى، وقال إن «مجلس إدارة «معادن» ناقش أمس أهم الموضوعات وهو مراجعة الجدول الأولي لأول عامين 2005 و 2006، والمطمئن في نهاية 2006 كافة الاغلاقات المالية ستتم، وسيتبقى علينا اختيار الشريك والتصميم، والتقنية».