في تطور لافت ومفاجئ على صعيد مشروع تطوير حقول الشمال النفطية في الكويت، طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الحكومة بالتريث وعدم الاستعجال في طلب مناقشة قانون حقوق الشمال، وذلك بعد حصول أعضائها على معلومات جديدة، بشأن القانون المذكور مع إمكانية سحب المشروع، إذا أقرت اللجنة ذلك في الاجتماع المقبل.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، أن اللجنة بحثت قانون الشركات التجارية والمقدم من الحكومة، واستمعت إلى وجهة نظر الحكومة متمثلة بوكيل وزارة التجارة والصناعة، وتمت مناقشة قانون الشركات التجارية، الذي ما زال في ردهات مجلس الوزراء، ولم يقدم لمجلس الأمة حتى الآن.
وأضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين أول من أمس، أن اللجنة أرجأت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، موضحا «وذلك لتشابكه مع القانون السابق للشركات التجارية، وأخذ رأي الاستشاريين القانونيين بهذا الخصوص، إلى يوم السبت المقبل».
وذكر الزلزلة أن اللجنة ناقشت الطلب المقدم من بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة، بسحب تقرير اللجنة المالية من المجلس، بشأن مشروع تطوير حقول الشمال «التنمية»، مؤكدا أنه تمت مناقشة القانون بين أعضاء اللجنة، على سحب التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا الزلزلة في نهاية تصريحه، الحكومة إلى التريث وعدم طلب الاستعجال لطرح مناقشة قانون حقول الشمال، والذي كان من المقرر أن تتم مناقشته الأربعاء المقبل، منوها «بأن هناك معلومات جديدة، وصلت لأعضاء اللجنة بهذا الصدد، مما استدعى طلب سحب التقرير»، مشددا في الوقت ذاته، على «أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار نهائي بسحب التقرير من عدمه».
من جانبه أعرب وكيل وزارة الطاقة المهندس عيسى العون، عن تفاؤل الوزارة بإقرار مشروع حقول الشمال في مجلس الأمة قريبا.
وأكد العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عقب اختتام اجتماع وزراء البترول بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن مشروع حقول الشمال «قد أخذ حقه من الدراسة والبحث»، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بطرح المشروع للنقاش بالمجلس، وسيتم الاسترشاد بملاحظات أعضاء مجلس الأمة، حتى يتم تطوير الصياغة النهائية للمشروع للتصويت عليه.
وكانت الحكومة الكويتية، قد بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي بحملة إعلامية، ترمي لإقناع النواب بأهمية وجدوى مشروع حقول الشمال، وآثاره الإيجابية التي ستنعكس على الكويت.