هيمن موضوع العقبات التي تواجه حركة الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي على المناقشات التي أجراها وزراء التجارة الخليجيون في العاصمة السعودية أمس حيث تمت في ظل اجتهادات متباينة يقوم بها مسؤولي الجمارك في الدول الأعضاء في تفسير القرارات والأنظمة الخليجية المشتركة حيث ناقش الوزراء مقترح كويتي بإيجاد مرجعية موحدة لتفسير الأنظمة والقرارات وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية بالجمارك بدول المجلس لمعالجة أي عرقلة في التجارة بين هذه الدول فيما شملت مناقشات الوزراء ايضا تذليل عقبات تواجه انسياب الاستثمارات مثل اشتراط بعض الدول إقامة المستثمر لمدة 6 أشهر.
وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبد الله فخرو ان الفترة الأخيرة شهدت تحسن في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون ولكن الملاحظة التي أتى بها الوزراء هي ان التطور لا يفي بالطموحات وأن الوزراء يأملون أن لا تكون هناك عوائق.
وأضاف الوزير فخرو أن هناك اجتهادات مكثفة لتعظيم الاتصال والعمل سويا مع مسؤولي الجمارك في دول المجلس وأعضاء لجنة التعاون المالي لتقليل الصعوبات التي تنتج بشكل كبير عن سوء الفهم الشخصي عند بعض المسؤولين لان التوجيهات التي تصدر عن القيادة الخليجية والمجلس الوزاري واللجان المتخصصة واضحة وأن الوزراء يأملون أن يتم من خلال التعاون والاتصال تقليل العقبات. شارحا «هناك اختلاف في تفسير القرارات بين مسؤول وآخر ونحن بصدد تكثيف الجهود لوضع تصورات واضحة في الاجتماع الاستثنائي المقبل والمقرر عقده في فبراير (شباط) المقبل.
وحول طبيعة العقبات قال الوزير البحريني إن العقبات تتعلق بالجمارك وهناك سوء فهم من قبل بعض مسؤولي الدول المستوردة فيما يجب ان يقوم به وهذا يتعلق بالقوائم السلبية التي نعمل على تقليصها. وقال إن الدخول للبحرين من قبل دول الخليج لا يواجه صعوبات والقوائم السلبية شبه معدومة في البحرين، معبرا عن أمله أن يطبق ذلك في بقية دول المجلس الأخرى في وقت يتم تفهم بعض الإشكالات في بعض الدول وأن كل شيء يمكن علاجه.
وقال الوزير فخرو «عالجنا ونظرنا في بعض الشكاوى من القطاع الخاص والعام الخاصة بحركة الصادرات وأيضا ونحن بصدد تذليل العقبات وتعزيز الاتصال بين المسؤولين في الجمارك». وفي موضوع آخر يتعلق بالتعاون الخليجي اليمني قال الوزير البحريني إن دول الخليج تأمل أن يتحرك الإخوة اليمنيون في سبيل تعزيز التعاون بشأن إقامة ملتقى لفرص الاستثمار ولكن اليمن لم يرد على كثير من التساؤلات التي أرسلتها دول الخليج ونحن ننتظر هذه الردود.
كما انتقد الوزير فخرو تباطؤ اليمن في القيام بخطوات عضويته في هيئة التقييس الخليجية موضحا أنه بالنسبة للجنة التقييس فان الأمل كان ان يساهم اليمن في لجنة التقييس ولكن اليمن يسير بشكل بطيء ويعتقدون ان تكون لهم عضوية مؤازرة وليس عضوية فعلية. وقال إن الاتفاق بالنسبة للمقاييس العالمية المطلوبة والمطبقة في دول المجلس سيرفع مستوى التعاون. وبالنسبة لتصدير الرمل السعودي للبحرين نفى الوزير فخرو وجود أي عقبات أمام البدء في عملية التصدير، وقال «ليس هناك عوائق ونحن في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية كنا مشرفين على هذا الأمر، وما قيل عن وجود عوائق او رسوم ليس صحيحا. نحن فتحنا الباب لشركة النقل السعودية لتوصيل الرمل للبحرين وعلى اتصال شبه يومي معها وبانتظار القرار الأخير. وقال إن الوزراء المعنيون سواء في البترول او النقل ذكروا أن القضية منتهية بالكامل وان الرمل السعودي على وشك دخول البحرين في أي وقت ونحن ننتظر ذلك ونأمل أن يكون قريبا أو حتى غد».
واضاف أن الأمر يتعلق بإنهاء الشركة السعودية لجوانبها الفنية كما تقول ومن ثم تنقل الرمل. وحول وجود مشروع لتأسيس شركة سعودية بحرينية لنقل الرمل السعودي للبحرين قال الدكتور فخرو إن هناك مشروعا مطروحا لتأسيس شركة سعودية بحرينية لنقل الرمل ولكن هذا المشروع سيأتي كمرحلة لاحقة. فما نريده تسهيل الأمور عبر الشركة السعودية وعبر مقاولين بحرينيين، وما يتم طرحه عن شركة مشتركة سعودية بحرينية تقوم بهذا العمل ويستفيد منه الجانبين السعودي والبحريني.
وقال في كلمته في افتتاح الاجتماعات أمس ان التطبيق الفعلي لقرارات قادة دول المجلس بدون بعض العقبات الفنية والإدارية لا بد أن تعظم العمل المشترك وان دول الخليج تحرص على نجاح مسيرة التعاون الخليجي.
واضاف أن هناك بعض المعوقات التي نأمل أن نجد لها الحل والآلية المناسبين لمعالجتها في أقرب وقت ومنها عدم وجود آلية موحدة لتطبيق مفهوم الإقامة في ممارسة العمل التجاري واختلاف تطبيقاتها بين دولة وأخرى. إضافي إلى اختلاف التطبيق في دول المجلس حول تملك العقارات والاستثمار فيها. إضافة إلى بعض المعوقات الفنية الجمركية والإدارية، ولكنه أشار إلى ان وجود بعض المعوقات لا يقلل بأي شكل من الأشكال حجم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.
وفي سياق اجتماعات أمس قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله عبد الرحمن الطويل إنه «حان الوقت لتكوين مرجعية واحدة لترجمة القوانين وان لا يسمح لأي شخص كان من كان بترجمة القرارات التي تصدر عن القمة او اللجان الوزارية بالطريقة التي يراها واعتقد ان هناك معوقات وان نعترف بها وحينها يمكن حلها والتبادل السلعي بين دول الخليج كان يمكن ان ينمو بشكل أكبر مما هو عليه لولا وجود المعوقات».
وحول أهم المعوقات قال الوزير الكويتي إن «أهم المعوقات هي ان مسؤولي الجمارك يترجمون الاتحاد الجمركي والاتفاقية الاقتصادية بالشكل الذي يراه كل منهم، وأنا دعيت لوجود مرجعية تترجم هذه القوانين، وأرى أن الوزراء يجب ان يتدخلون بتحديد المرجعية سواء الأمانة العامة أو قرارات القمة وقرارات المجلس الوزاري، وهناك تفهم لمثل هذا الموضوع ونوقش بشكل صريح. وإذا كان هذا الأمر كان مسموح به في الماضي فمن المفروض أن لا نسمح لهذا المعوق ان يستمر». وأضاف أن التبادل التجاري مهم لاستمرار عمل المصانع والتجارة وسلاسة دخول البضائع مهم، مشيرا إلى ان وزراء التجارة خرجوا بتصور مهم وأنهم سيجتمعون في فبراير المقبل مرة اخرى.