أبرمت السعودية أمس اتفاقية مع تحالف يضم 4 شركات هي كل مجموعة لويس برغر الاميركية بالتضامن مع شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية وشركة كاناريل الكندية للاستشارات وشركة الاتحاد الهندسي السعودية «خطيب وعلمي» عقدا للإشراف على تنفيذ سكة حديد الشمال/الجنوب التي تمتد من مركز الحديثة على حدود السعودية مع الأردن وصولا إلى العاصمة السعودية الرياض لتمر عبر كل من الجوف وحائل والقصيم وسدير، كما ستربط السكك الحديدية المنطقة الشمالية «حزم الجلاميد» ومنطقة حائل «الزبيرة» وذلك لنقل الفوسفات والبوكسيت إلى رأس الزور في الشمال الشرقي من السعودية مع امتداد سكة الحديد إلى مدينة الجبيل وتبلغ المسافة الطولية للسكك الحديدية 2.4 الف كيلومتر، ويشمل الخط عدة محاور رئيسية لربط المناجم في الجلاميد وفي الزبيرة وكذلك خط مباشر لرأس الزور لا يمر بالمدن الرئيسي والتجمعات لمراعاة النواحي البيئية وغيرها، كما يربط راس الزور بمدينة الجبيل الصناعية.
ووصف وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الدكتور إبراهيم العساف، هذا العقد بأنه البداية الحقيقية لتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال والبداية الجدية للتركيز على قطاع آخر مهم من قطاعات الاقتصاد السعودي وهو المعادن.
وذكر وزير المالية السعودي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس بحضور ممثلي الشركات الفائزة بالعقد ان القيمة الاجمالية للعقد تبلغ 513 مليون ريال (136 مليون دولار) ويستغرق تنفيذ العقد 75 شهرا ويشمل بجانب الإشراف على التنفيذ تقديم الدعم الفني لتصنيع وتوريد القاطرات والمقطورات وتصميم المنشآت ومحطات الركاب وساحات الشحن وإعداد التصاميم التفصيلية لنظام الإشارات والتحكم بحركة القطارات وتقديم الدعم الفني حتى تشغيل القطارات.
وقال إن التعاقد للإشراف على تنفيذ المشروع بعد انتهاء المرحلة الأولية من إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع على أن يتم طرح تنفيذه في منافسة عالمية مفتوحة بواسطة شركة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا أن المشروع يمثل أهمية حيوية استراتيجية للاقتصاد الوطني حيث سيؤدي تصنيع الفوسفات الموجود في السعودية بكميات تجارية إلى احتلال السعودية المركز الثاني عالميا في تصدير الأسمدة الفوسفاتية ونقل التقنية بصناعة الأسمدة وتوطينها، كما سيؤدي المشروع إلى زيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب وتطوير المناطق المجاورة والهجر والقرى والمدن التي يمر بها مسار السكك الحديدية مما سيساهم في قيام صناعات متطورة في الجزء الشمالي من السعودية.
وحول تفاصيل المشروع قال الوزير العساف إن المشروع ستملكه شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وفي ما إذا كانت ستطرح حصة من رأسمال هذه الشركة للاكتتاب العام قال العساف إنه لا يتوقع طرح هذه الشركة للاكتتاب العام مع بداية إطلاقها، ولكنه ترك الباب مفتوح لذلك بعد أن تكون الشركة مجدية وجاهزة للطرح.
وفي إجابة لسؤال بشأن كيفية استغلال شركة معادن لنقل المعادن من الشمال لمراكز التصنيع في منطقة رأس الزور قال العساف إنه تم الاتفاق مع شركة معادن وفقا لأسس تجارية وعلى أسلوب احتساب أجور النقل على أن تتم مراجعة ما اتفق عليه دوريا وأنه ليس هناك أي إشكال. وأضاف أن نقل البضائع سيتجاوز استخدامات شركة معادن حيث سيتم نقل بضائع أخرى خصوصا أن الخط سيربط معبر الحديثة الحدودي بشبكة سكك الحديد السعودية.
وقال العساف حول جهود التنسيق بين مشغلي المشروع الجديد ومؤسسة سكك الحديد التي تشرف على بقية أجزاء شبكة سكك الحديد في السعودية إن هناك بحث لضرورة وجود تنسيق واتفاق حتى استخدام الشبكة الحالية لسكة الحديد وإنه تم بحث هذا الموضوع. وحول خطط ربط شبكة السكك الحديد بشبكة إقليمية لسكك الحديد في منطقة شرق المتوسط قال العساف «إن الخط هو محلي سعودي ولكن لا يمنع ربطه مستقبلا مع شبكة إقليمية، ولكن حسب ما أعلم فإن الشبكة الإقليمية لا تزال في مراحلها الأولية».
وحول جهود تمهيد الطريق أمام سكة الحديد الجديدة وما يتطلبه من نزع للملكيات قال العساف إن المسار حدد منذ مدة وحجزت الأراضي وستكون هناك بعض التعويضات ولكنها لن تكون كبيرة لأنه تم تحديد المسارات بشكل مبكر.
وحول كيفية تمويل مشروع خط سكك حديد الشمال قال إن المشروعات التي تمول من قبل صندوق الاستثمارات العامة أو الصناديق الأخرى المشابهة تتم عبر الأموال المرصودة لهذه الصناديق وهي ليست جزءا من ميزانية الدولة وليست جزءا من الإنفاق الحكومي.
وحول الجدول الزمني لتنفيذ المشروع قال منصور الميمان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن البداية هي طرح المشروع للمنافسة واختيار المقاول أو المقاولين والتنفيذ، وقد تستغرق ثلاث سنوات إلى أربع ، وقال إن المخطط له هو إبرام اتفاقية العقد قبل منتصف 2006 والهدف الحالي هو انتهاء المشروع أواخر 2009. ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الدباغ، رئيس شركة معادن، حول خطط طرح حصة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، إن المقترح هو طرح 50 % بنهاية 2006 وإن هناك عدة بدائل لعملية الطرح يتم دراستها بين مجلس الإدارة وهيئة سوق المال وشركات الاستشارات المالية العاملة مع شركة معادن استعدادا لعرضها أمام مجلس الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها.
وقال إن الطرح سيشمل كل شركة معادن بمشاريعها المختلفة مثل الذهب والمعادن الأساس والفوسفات والبوكسيت والمغنازايت. وأضاف أن أصول شركة معادن تحت التقدير حاليا من قبل بنوك عالمية وتقدير الأصول، خصوصا في المناجم وعملية تطويرها. وفي حين فضل الدكتور الدباغ إعطاء تقدير لقيمة الأصول فقد قال إن قيمة أصول الشركة تفوق ضعف رأسمالها الحالي البالغ 4 مليارات ريال. وأضاف «إنه وحسب الأرقام ننوي مضاعفة رأس المال». وقال إن مشروعات الشركة الجديدة ستوفر 16 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشرة. والخطة لإيجاد نسبة سعوده في هذه المشاريع تبلغ 30 ـ 40 في المائة ترتفع مع تقدم التشغيل.
وفي إيضاح لموضوع رغبة سابك للدخول كمستثمر في مشروعات معادن قال إن هناك كلاما عن رغبة سابك في الدخول في مشروعات الألومنيوم، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة، وأضاف «أن انتاج الشركة من الأسمدة سيوجه بنسبة 95 في المائة للتصدير خارجيا، خصوصا للدول المستهلكة الرئيسية مثل شرق آسيا والهند وباكستان والصين وأميركا اللاتينية، فيما قد تحتاج سابك إلى كميات من حامض الفوسفوريك، ونحن سنأخذ بعض المواد من سابك».