كشف عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الكبرى المزمع اقامتها في السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن أن قبول المساهمات العينية من أراضي سيكون وفق ضوابط محددة على دخولها ضمن الأصول التابعة للشركة، مشيراً إلى من الضوابط لقبول تلك المساهمات وقوع الارض ضمن النطاق العمراني، وان تكون قابلة للبناء والتسييل، وأن يقدم المساهم تضحية بإدخالها على الشركة بسعر أقل من سعر السوق، لما في ذلك من فائدة ستعود على صاحب الأرض بالمشاركة في تأسيس الشركة.
وأضاف أن الشركة لم تتسلم حتى الآن، أية مبالغ نقدية من قبل الجهات المشاركة في تأسيس الشركة، إلى ان تكتمل الصورة الواضحة عن مدى حجم الذين سيقدمون مشاركة نقدية وعينية، موضحاً أنه لم يتم قبول اكثر من 50 الف ريال من كل مساهم والتي سيتم صرفها على الدراسات المتعلقة بقيام الشركة.
وذكر الجريسي ان علاقة المساهم الصغير بالشركة، ستكون عبر طرحها للاكتتاب العام بعد اقتناع المسؤولين ان الشركة ستكون لبنة قوية في بناء الاقتصاد السعودي، ووافقوا على طرحها كشركة مساهمة عامة، وبالتالي ستكون فائدة ومكسبا للمواطن السعودي، الذي سيكون أكبر المستفيدين في من مساهمته في الشركة.
وأشار الجريسي إلى انه سيتم صرف ما يقارب 600 إلى 650 مليار دولار، خلال فترة 15 سنة على مشاريع مختلفة في الدولة من تعليم وصحة وطرق، مما سيوجد حاجة إلى مباني ومساكن ومكاتب تلبي حاجة هذا النمو المنتظر.
من جهته أكد حمد بن محمد بن سعيدان، نائب رئيس الشركة العقارية الكبرى، أن الشركة ستعمل على ايجاد مدن متكاملة في البلاد، وذلك للخروج بالفائدة المرجوة التي تأسست منها الشركة، مشيراً إلى أن أصعب ما تواجه الشركة هي اعتمادها على قبول المساهمات العينية، والتي خفضت إلى 60 في المائة، بعدما كانت 70 في المائة، والتي حدد لها الشهر القادم كآخر موعد لقبول تلك المساهمات، بالاضافة إلى المساهمات النقدية، والتي يستمر بها القبول إلى موعد يحدد لاحقاً، على ان تتولى اللجنة التأسيسة والمكونة من 11 عضوا دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل الدراسات الاقتصادية والقانونية والمالية والادارية وخطة العمل.
في حين ذكر عايض القحطاني عضو اللجنة التاسيسة، ان الشركة لن تقبل أي عقار بأي شكل كان، الا بعد ضمان تحقيقه للضوابط التي وضعتها الشركة، وذلك لضمان استمراريته، مشيراً إلى ان الشركة لن تقبل دخول المساهمات المتعثرة في اصول الشركة.