كشفت السعودية أمس، أن قيمة تراخيص المشاريع الأجنبية والمشتركة خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الحالي بلغ 18.3 مليار دولار، مقابل ذات الفترة من العام الماضي 2004 حيث بلغت الاستثمارات حينها 5.3 مليار ريال، ليقفز بذلك مؤشر الزيادة في الاستثمارات للثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية 2005 نحو 13 ضعفاً عن نفس الفترة للعام 2004. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس، استمرار تدفق طلبات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة للسوق السعودية، حيث رخصت الهيئة خلال الربع الثالث لهذا العام 2005 لنحو 136 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 3.6 مليار ريال، تمثل ارتفاعا في نسبة الأعمال بواقع 223 في المائة، حين كان إجمالي تمويل المشاريع 1.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي 2003.
وأوضحت الهيئة أنه من بين المشاريع المرخصة خلال الربع الثالث من هذا العام 30 مشروعا صناعيا، بلغ تمويلها 3 مليارات ريال، و106 مشاريع خدمية، تم تمويلها بنحو 65 مليون ريال، مشيرة إلى أن من أكبر المشاريع التي تم الترخيص لها خلال هذه الفترة، مصنع النجمة للسماد الكيماوي في الجبيل الصناعية لمستثمرين سعوديين وكوريين وإجمالي تمويله 1.3 مليار ريال، ومصنع اتحاد التعدين لمنتجات الكربون في رأس الزور لشركة اتحاد التعدين المحدودة البالغ إجمالي تمويله نحو 975 مليون ريال، وشركة الأمينات العربية في الجبيل الصناعية لمستثمرين من المملكة والولايات المتحدة، بتمويل 420 مليون ريال.
وكشفت الشركة خلال تقريرها ربع السنوي عن بدء تطبيق اتفاقيات تحسين مناخ الاستثمار، بناء على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على الحلول والآليات، التي تم التوصل إليها بين الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة معوقات الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام على أن تتولى الهيئة متابعة تطبيق هذه الاتفاقيات بالتنسيق مع الجهات كلا فيما يخصه، ورفع تقرير عن نتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر، مفيدة بأنها الهيئة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدة خطوات، واستكملت الترتيبات اللازمة للبدء في متابعة تنفيذ الاتفاقيات، حيث قامت الهيئة بإعداد مشروع لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الجهات الحكومية المختلفة يتم من خلاله رصد كافة الخطوات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات ضمن جداول زمنية محددة وبالاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.