كشف بنك البحرين للتنمية أمس عن رفع رأسماله من 10 ملايين دينار بحريني (37.5 مليون دولار أميركي) إلى 50 مليون دينار بحريني (187.5 مليون دولار أميركي)، وذلك بهدف تيسير وتشجيع الحصول على قروض لمزيد من المشروعات الصغيرة بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين ويوسع قاعدة القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني، كما يسعى البنك من خلال هذه الانطلاقة التوسعية الجديدة إلى تعزيز رأس المال الجديد من خلال قدرة البنك على تمويل عدد أكبر من المشاريع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية البحرينية ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية أن حكومة البحرين وبدءا من الشهر المقبل ستقوم بزيادة رأس مال البنك إلى 187.5 مليون دولار أميركي، نافيا أن يكون بنك البحرين للتنمية سينافس البنوك التجارية في البحرين.
واشار إلى أن ما يقوم به البنك يشكل خطا مختلفا عما تقوم به البنوك التجارية «حيث سيركز بنك البحرين للتنمية على صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تجد من يمولها في البنوك التجارية الأخرى»، مبينا في هذا الجانب أن عمل بنك البحرين للتنمية والبنوك التجارية في بلاده تأتي مكملة بعضها البعض في تقديمها للخدمات التي يسعى إليها المستثمرين. وأضاف الشيخ ابراهيم أن هذه التغييرات ستدخل البنك في مرحلة جديدة حيث يقدم خلالها الدعم للاقتصاد البحريني من خلال تحقيقه لأهدافه الطموحه خلال العقد المقبل.
وحسب الشيخ ابراهيم بن خليفة فأن البنك يسعى الى احداث نقلة نوعية في ادواته وما يقدمه من خدمات وذلك على النحو الذي يحقق أهدافه الموضوعية وتطلعات وآمال عملائه، منوها بأهمية مثل هذا الصرح الذي يمثل النموذج البحريني في تنمية رواد الأعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح الشيخ ابراهيم في هذا الصدد الى انه تم اعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذها في مطلع العام القادم وذلك بتوسعة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وانشاء ثلاث حاضنات أعمال جديدة من أجل تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطن البحريني.
ويضطلع بنك البحرين للتنمية التابع للحكومة البحرينية بدورا أساسيا في تحفيز الاقتصاد البحريني، وذلك عن طريق دعم وتشجيع نمو الشركات الجديدة والقائمة في البحرين، ويقوم البنك بتقديم القروض بشكل واسع إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تحظى بخدمات مناسبة في الغالب من قبل القطاع المصرفي التجاري العام.
ووفقا لمسؤولون في البنك فإنه يجري التخطيط حاليا لزيادة عدد قروضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على قطاع المشاريع الصغيرة بشكل أكبر، كما يسعى البنك لتوسعة منتجاته وخدماته عبر تقديم منتجات جديدة من التمويل المباشر مثل القروض المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، إلى جانب التمويل غير المباشر من خلال المشاركة في التمويل وإعطاء القروض، ومن المزايا التي سيقدمها البنك أن فترة الموافقة على القروض لن تكون أقصر فحسب، وإنما سيصبح التقدم إليها والحصول عليها أكثر سهولة كذلك، ولضمان خدمات أفضل وأقرب للزبائن سيقوم بنك البحرين للتنمية بتدشين عدد من مراكز خدمات الزبائن في مواقع مختلفة بالبحرين.
وقال مسؤولو البنك أنه وخلال الخمس سنوات المنصرمة، قام البنك بتقديم الدعم إلى أكثر من ألف مؤسسة بحرينية في شتى القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع والسياحة والتعليم حيث عملت هذه الشركات على خلق أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة، كما أن هذه المؤسسات تسهم حاليا بأكثر من 10 ملايين دينار بحريني (37.5 مليون دولار أميركي) في الاقتصاد المحلي.
ويتعامل بنك البحرين للتنمية مع مختلف فئات المجتمع البحريني من صيادي الأسماك وحتى مهندسي الكومبيوتر، ومن أصحاب محلات البقالة إلى المزارعين، بحيث يكون الهدف الرئيسي لبنك البحرين للتنمية هو مساعدة تلك الفئات على تكوين شركات ناجحة، يتبنى البنك حاليا خطوات مهمة إلى الامام في إطار تطوره مع سلسلة من المبادرات الجديدة لتوسعة دوره ونطاق دعمه للاقتصاد البحريني.