برلين ـ (د ب أ): يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي اجتماعه الشهري اليوم الخميس في ظل توقعات متزايدة بخروج أسعار الفائدة الاوروبية من دائرة الجمود التي تدور فيها منذ أكثر من عامين رغم استمرار المعارضة المتزايدة للاقدام على زيادة أسعار الفائدة الاوروبية.
ويرى المحللون أن حديث محافظ البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في وقت سابق عن خطط البنك «لزيادة معتدلة» في أسعار الفائدة الاوروبية يشير إلى أن الزيادة المنتظرة ستكون في حدود ربع نقطة مئوية.
وكان المركزي الاوروبي قد رفع سعر الفائدة للمرة الاخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000. وكانت أخر مرة عدل فيها البنك سعر الفائدة الاوروبية في يونيو (حزيران) 2003 عندما خفضه إلى اثنين بالمائة وهو أقل مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في إطار المحاولات المحمومة لاخراج اقتصادات منطقة اليورو من دائرة الركود.
ومنذ وصول سعر الفائدة إلى اثنين في المائة تعرض البنك لضغوط عديدة سواء من أجل إجراء المزيد الخفض وضغوط مضادة لزيادة سعر الفائدة في الوقت الذي انخفضت فيه الفائدة الأميركية إلى واحد في المائة قبل أن تتجه إلى الصعود منذ نحو عام.
وجاءت التطورات الاقتصادية الاخيرة لتفتح الباب أمام تحريك سعر الفائدة الاوروبية حيث بدأت اقتصادات منطقة اليورو في الخروج من دائرة الركود في الوقت الذي أشعلت فيه أسعار النفط المرتفعة المخاوف من تزايد الضغوط التضخمية.
في الوقت نفسه فإن فكرة زيادة سعر الفائدة الاوروبية تواجه انتقادات قوية من جانب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الذين يرون أن زيادة سعر الفائدة في الوقت الراهن يهدد التحسن الطفيف في اقتصادات المنطقة.
ورغم اتفاق الخبراء على أن الزيادة في سعر الفائدة الاوروبية قادمة لا محالة فإن الاتجاه السائد بين أولئك الخبراء هو أن البنك قد ينتظر حتى نهاية العام الحالي قبل الاقدام على هذه الخطوة بعد أن يتأكد من أن اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 12 دولة من أعضاء الاتحاد الاوروبي في طريقها إلى الانتعاش.
ولم يغير بعض الخبراء رأيهم حيث يؤكدون أن الوقت مازال مبكرا لكي يفكر مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي في تحريك سعر الفائدة الان على أساس أن الاقدام على هذه الخطوة قد يبدد حالة الانتعاش التي تشهدها الاقتصادات الاوروبية حاليا.
ويقول جوليان كالو المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني: «يجب على البنك المركزي الاوروبي الانتظار حتى صدور بيانات اقتصادية جديدة وأن يزيد سعر الفائدة بطريقة قوية في مطلع العام المقبل».
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أويسد) التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها قد انضمت إلى الاصوات المحذرة من زيادة أسعار الفائدة الاوروبية في الوقت الراهن.
وذكرت المنظمة في تقريرها نصف السنوي الذي صدر أمس أنه على البنك المركزي الاوروبي الانتظار حتى يتحسن الطلب في منطقة اليورو.
ويرى معارضو زيادة سعر الفائدة الاوروبية في الوقت الراهن أن مثل هذه الزيادة واعتزام الحكومة الالمانية الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا سيؤثر بالسلب على ثقة كل من المستهلكين والمستثمرين في اقتصادات منطقة اليورو.
في المقابل فهناك معسكر من المحللين يتوقعون مضي البنك المركزي الاوروبي قدما في اتجاه زيادة سعر الفائدة بطريقة تدريجية ليصل إلى 2.75 في المائة بحلول سبتمبر (ايلول) من العام المقبل. وأيا كان قرار مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي بشأن سعر الفائدة غدا فإن الاعتقاد السائد هو أن عصر القروض «الرخيصة» في أوروبا شارف على الانتهاء.