شدد سليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب للتجارة، على أن دور منتدى الرياض الاقتصادي يسهم في تنمية سريعة لاقتصاد البلاد من خلال قيامها بدور الشارح والناقل لتوجهات وسياسات الدولة في مجالات التنمية المختلفة إلى القطاع الخاص، أي أن هذه المنتديات ينبغي أن تقوم بعملية الربط والتنسيق ما بين فرص القطاع الحكومي ومبادرات القطاع الخاص.
وأكد المهيدب أن التحديث في الأنظمة الإدارية والمحاسبية وتقنية المعلومات يمثل أبرز خطوات تهيئة القطاع الخاص السعودي لمرحلة ما بعد الانضمام، خصوصاً أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح أسواق البلاد بصورة كاملة على الأسواق العالمية يمثل فرصة مواتية لتوسيع أعمال الشركات السعودية عند الاستفادة من الميزات، لافتا إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي ركز على مرحلة ما بعد الانضمام عبر مناقشة فكرة مدى جاهزة السعودية للانضمام هذه الفترة.
وفي ما يلي نص الحوار:
> يسعى منتدى الرياض الاقتصادي لتفعيل دور القطاعات الاقتصادية المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. إلى أي مدى ترى نجاح المنتدى في تحقيق ذلك؟ وما مقترحاتكم في إقامة المنتديات القادمة؟
ـ لا شك أن المنتدى احتل موقعه كأحد المنتديات المهمة في المنطقة خلال الدورات السابقة، ونجح لحد كبير في توفير معلومة اقتصادية مهمة عن السعودية وعن فرص العمل والاستثمار في القطاعات المختلفة من خلال الدراسات والقرارات والتوصيات التي تتمخض عنها أعمال المنتدى، ولكن يجب التنبيه إلى أن المأمول والمتوقع من مثل هذه المنتديات أكثر من ذلك، إذ يستطيع هذا المنتدى والمنتديات المماثلة المساعدة في عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال قيامها بدور الشارح والناقل لتوجهات وسياسات الدولة في مجالات التنمية المختلفة إلى القطاع الخاص، أي أنّ هذه المنتديات ينبغي أن تقوم بعملية الربط والتنسيق ما بين فرص القطاع الحكومي ومبادرات القطاع الخاص.
> جاهزية السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أبرز المحاور التي ستناقش في المؤتمر، فما الإجراءات والخطط التي اتخذتها مجموعتكم كنموذج في القطاع الخاص السعودي استعدادا لهذا الانضمام؟
ـ كلام جميل، ولعلني أتناول مجموعتنا كنموذج، فنحن قمنا بتأكيد حضورنا في السوق عبر التوسع أفقيا ورأسيا، والآن نعمل على الانتشار إقليميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا إلى جانب وسط آسيا بغرض بناء قاعدة صلبة فيها لأعمال مجموعة المهيدب، ومن ثم الانطلاق نحو العالمية وفقا لخطط واستراتيجيات مرسومة. ونحن على قناعة تامة بضرورة أخذ زمام المبادرة لمن أراد البقاء والاستمرار في السوق، وأنّ كل ما عمل من خطوات يعتبر ضروريا لتهيئة المجموعة للمرحلة الجديدة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. ويجب التذكير هنا بأن عملية التحديث في الأنظمة الإدارية والمحاسبية وتقنية المعلومات، هي جزء لا يتجزأ من خطوات التهيئة للقطاع الخاص السعودي لمرحلة ما بعد الانضمام، خصوصاً أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح أسواق البلاد بصورة كاملة على الأسواق العالمية ليس أمراً سهلاً، لكنه في ذات الوقت يمثل فرصة مواتية لتوسيع أعمالنا، لا سيما أن السعودية خطت خطوة جيدة بعد الانضمام، وهي خطوة لها مزايا ولها متطلبات، والقطاع الخاص معني بذلك.
> تبرز مجموعتكم في المقاولات والبناء، فما الذي تقترحونه لتعديل أنظمة هذا القطاع لتنسجم مع المعايير الدولية وخاصة منظمة التجارة العالمية؟
ـ نقترح أن يتم إنشاء جهاز خاص متخصص في هذا الموضوع مسؤوليته الرئيسة مراقبة تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومساندة الصناعات المحلية عند وجود مشاكل لديها في التصدير إلى دول معينة، أو من دخول منتجات دول معينة بشكل يتنافى مع الاتفاقية. فمثلا هناك دول تدعي أن أسواقها مفتوحة للمنتجات السعودية، ولكنها تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة وتضع العراقيل الكبيرة بدون مبرر للحصول على هذه التراخيص حتى يمل صاحب المصنع السعودي ويصرف النظر عن التصدير لهذه الدول. فلا بد من وجود جهة واحدة يستطيع صاحب المصنع السعودي اللجوء لها في كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
> الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتطلب تطبيق معايير الجودة للمنافسة مع المنتج الأجنبي، ويتطلب القضاء على الإجراءات العمالية وانفتاح السوق السعودية أمام السلع والخدمات الأجنبية، فهل سيتحمل قطاع المقاولات والبناء المحلي كل ذلك؟
ـ قطاع البناء والمقاولات يتصف بضخامة الإمكانيات وعمق الخبرات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وبالتالي يُتوقع ألا يكون التأثير عليه كبيرا عند الانضمام، ونعتقد أن معايير الجودة المطبقة محلياً بالنسبة لقطاع البناء جيدة على الرغم من القصور في المواصفات الذي تتطرقنا اليه، وخصوصاً بالنسبة للمصانع الكبيرة أو شركات المقاولات الكبيرة، وبالتالي سيكون في مقدور هذا القطاع مسايرة ومنافسة المنتج الأجنبي بصورة جيدة لا تدعو للقلق. ولكن ما يدعو للقلق هو موضوع الإغراق وخصوصاً من الدول التي تكون تكلفة الإنتاج بها منخفضة، بالإضافة إلى موضوع العمالة التي سبق أن أشرنا اليها في سؤال سابق.