كشف الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير رئيس المكتب الأول للمحاماة والاستشارات ان هناك قطاعات سعودية مرشحة للتخصيص خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل طرح مشاريع أخرى للتخصيص، وذلك لدخول السعودية في هذا الوقت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، الذي سيكون عاملا إيجابيا في برنامج الخصخصة، إذ أن تحرير السوق، ونقل المرافق من الملكية العامة، إلى القطاع الخاص، هي النظرة السائدة عالميا في التوجه الاقتصادي، وتتماشى مع نهج منظمة التجارة العالمية بشكل عام.
وبين في مؤتمر صحافي عقده أمس أن مشروع خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الذي أداره مكتبه مع شركة «فرش فيلد» العالمية من النواحي القانونية الذي وقع عقوده المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء الأسبوع الماضي يعد أكبر مشروع خصخصة مياه محلاة حول العالم، كون السعودية تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة عالميا، إذ أنها تنتج ربع إنتاج العالم من المياه المحلاة، وهو ما يعادل نسبة 25 في المائة من الإنتاج العالمي.
وقال الأمير «إن هذا المشروع يعكس جدية السعودية في برنامج الخصخصة، كونه يعكس التوجه الجاد للدول في الخصخصة، ومحل الاهتمام، ويؤكد بالتالي أن هناك مشاريع أخرى ستخضع للتخصيص كما أعلن عن ذلك سابقا، إذ توجد هناك مرافق تم تخصيصها، وأخرى ضمن القائمة المستهدفة، تشمل السكك الحديدية، والخطوط السعودية، وصوامع الغلال وغيرها من القطاعات الاخرى».
وبين الأمير أن خصخصة تحلية المياه ستعمل على نمو الاستثمارات في هذا القطاع وإضافة خبرات عالمية وتوظف تقنياتها الحديثة، ومعرفتها في عمل مشاريع تحلية، وقدر الأمير حجم الاستثمار المتوقع في تحلية المياه الحالية بانه يزيد عن 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن أهم الجوانب التي ستبحث في عقد الاستشارات القانونية لمشروع تحلية المياه يكمن في مدى ارتباط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والصلاحيات الخاصة بكل جهة، وكيفية الفصل بين هذه الصلاحيات والمسؤوليات، ومحاولة إيجاد الإطار القانوني لهذا الأمر، على أن تكون مراجعة جميع الأنظمة المعمول بها في السعودية، والمتعلقة بتحلية المياه، والتخصيص سواء كانت أنظمة عامة، أو أنظمة تتعلق مباشرة بالتخصيص.
وقال الأمير إنه من المبكر وضع تصور حول الطريقة أو النموذج الذي يمكن أن يطبق على تخصيص تحلية المياه، وهل ستحتفظ الدولة بحصة في هذا المرفق؟ مشيراً إلى أن الهدف النهائي من التخصيص في أي مرفق، هو خروج القطاع العام نهائيا، ولكن التدرج للوصول إلى هذا الهدف يختلف من مرفق لآخر.
وذكر الأمير أنهم تقدموا لتقديم الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروع خصخصة وفق آلية البناء والتشغيل ونقل الملكية «بي.اوه.تي» للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مشيراً إلى أن العقد الذي حصل عليه المكتب الأول مع «الصوامع» يتعلق بإعداد وثائق مشروع بناء ثلاثة مطاحن للدقيق يتم تمويلها من القطاع الخاص عبر نظام البناء والإدارة ونقل الحيازة، المتمثلة في استمارة تأهيل المستثمرين لتقديم عروضهم، وخطاب الدعوة ومتطلبات التقديم على المنافسة، ووثائق التعاقد بين المؤسسة والمستثمر التي تضم وثيقة عقد الامتياز بين المؤسسة والمستثمر، ووثيقة الإنشاء والتوريد والصيانة وانتقال الحيازة، ووثيقة تفاصيل الإمداد بالمادة الخام (القمح) وتسلم المادة المنتجة (الدقيق)، والتشغيل، إلى جانب خطاب الترسية.
وذكر الأمير أنهم في المراحل النهائية إذ سلموا المسودات للصوامع، والآن تتم مناقشة الملاحظات التي تجرى عليه، ليبدأوا بدخول المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن المشروع خاص ببناء ثلاث صوامع، وتصل استثمارات المشروع 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، مضيفاً بقوله «صوامع الغلال ومطاحن الدقيق جادة جدا في مشروع التخصيص، وهذا المشروع يعتبر أيضا مشروعا استراتيجيا، حيث يهم الغذاء، وهذا أمر يمس حياة المواطن، ولذا فإن مشروعا بهذه الحساسية يحتاج إلى تعامل واقعي وفق أفضل طريقة».
وحول برنامج الخصخصة في السعودية والجدول الزمني، ذكر الأمير أن الحاجة إلى وضع جدول زمني تتوقف على ظروف واستعداده الفعلي للتخصيص، حيث تكون لدى أحد القطاعات أمور فنية أو معوقات يسعى لحلها قبل التخصيص، والمدة تتفاوت بين قطاع وآخر حسب تعامله مع هذه الأمور.
وبين أنهم من خلال المكتب الأول تمكنوا من الحصول على عقود ضخمة، وإجراء عملية دمج بين إحدى الشركات المالية وأحد البنوك في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) والتي لم يكشف عن هويتها، إلا انه أضاف بان المكتب يعمل حالياً على دراسة أربعة مشاريع ضخمة على مستوى كبير محليا وإقليميا في قطاعات حيوية والتي سيعلن عنها قريباً.