عدن ـ رويترز: أعلن البنك المركزي اليمني رسميا في بيان امس أنه تم «وضع اليد» على البنك الوطني للتجارة والاستثمار بدءا من صباح اليوم. ولم يذكر البيان تفاصيل عن الاسباب التي حدت بالبنك المركزي لاتخاذ هذا الاجراء الذي يتعرض له بنك تجاري في اليمن لاول مرة. لكن البيان قال ان القرار استند الى أحكام في قانون البنوك التجارية اليمني رقم 38 لعام 1998 وأيضا «نتيجة للوضع الذي وصل اليه البنك الوطني وتوقفه عن دفع التزاماته». وأشار البيان الى أن البنك المركزي بهذا الاجراء «أنهى صلاحيات مجلس ادارة البنك الوطني وادارته التنفيذية التي قال انها آلت الى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي». وتقضي مواد القانون بانه يجوز للبنك المركزي وضع اليد على أي بنك تجاري مرخص يعاني من اختلالات في أوضاعه على ان تقوم اللجنة التي يعينها البنك المركزي لادارة البنك موضع وضع اليد بتقييم مركزه المالي ومديونيته والنظر في ما اذا كانت هناك امكانية لتصحيح الوضع واعادة تنظيم البنك ما لم يتم تصفية البنك اجباريا أو اختياريا.