أقرت لجنة برلمانية كويتية أمس الإطار العام للموازنة العامة الجديدة للدولة والتي ارتكزت على ربطها بالخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة ووضع آليات واضحة لتنفيذ مشاريع إنشائية كبرى، مما سيزيد الإنفاق عليها إلى 3.5 مليار دولار من جملة المصروفات للسنة المقبلة 2005/ 2006 المقدرة بـ32 مليار دولار.
وذكر مقرر لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة الكويتي النائب جمال العمر أن لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ناقشت أمس الإطار العام لميزانية الدولة الجديدة للسنة المالية القادمة مع الأخذ بالاعتبار احتساب متوسط سعر برميل النفط على أساس 36 دولارا للبرميل، وهو تقدير ابتدائي يتم حسمه خلال الفترة المقبلة وهي أرقام قابلة للتعديل.
وأضاف العمر أن جملة الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ 9298 مليون دينار موزعة على إيرادات نفطية 8570 مليون وإيرادات غير نفطية 728 مليون دينار في حين يقدر الفائض المحول الى احتياطي الأجيال 1204 مليون دينار.