حذر عدد من الخبراء المختصين في زراعة النخيل وبساتين الحمضيات من انحسار مساحات البساتين بسبب تحول العديد منها وخاصة المحيطة بالعاصمة بغداد إلى أراض سكنية. وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها مراكز بحثية زراعية في العراق عن تناقص مستمر في أعداد أشجار النخيل والحمضيات التي تشتهر في زراعتها المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك ضواحي العاصمة بغداد التي كانت تضم اكثر من نصف أعداد النخيل في البلاد أو التي تؤمن حاجة السوق المحلية من الفاكهة.
وبينت الدراسة أن الجنوب العراقي كونه يضم اكبر مساحة من النخيل في العراق، لاسيما المنطقة المحاذية لشط العرب في محافظة البصرة وحسب التقديرات الأولية، فإنها تمتلك اكثر من ستة ملايين نخلة في حين كان مجموع أعدادها في ستينات القرن الماضي ضعف هذا العدد، حيث ادت عمليات الإهمال الذي شهدته بساتين النخيل وانتشار الآفات الزراعية وتوقف أعمال المكافحة، فضلا عن أن مساحات واسعة من تلك البساتين كانت مسرحا للحروب وتداعياتها كانت ولا تزال الأسباب التي تقف وراء تناقص النخيل في العراق. وذكرت الدراسة أن عدد أشجار النخيل في العراق يصل إلى (12) مليون نخلة معظمها غير منتجة مقارنة بثلاثين مليون نخلة كانت تضع العراق في المرتبة الأولى عالميا في سبعينات القرن الماضي.
من جانبها أكدت وزارة الزراعة أن الزحف العمراني اللامشروع على بساتين النخيل وتحويلها إلى أراض سكنية هي من اخطر المشاكل التي تواجه الأراضي الزراعية في العراق، مشددة على أن هذه المشكلة الخطيرة تفوق مشاكل الملوحة والتصحر، وانها بداية لخطر كبير على الأراضي الزراعية في المحافظات.
كما اشارت الوزارة الى أن الكثير من المغارسين تركوا خدمة الأراضي الزراعية وبأعداد كبيرة وتوجهوا إلى العمل في المدن مما تسبب في تملح تلك الأراضي الزراعية وموت الكثير من الأشجار وأمهات النخيل والحمضيات.
يذكر أن الكثير من تجار العقارات قام في الفترة الأخيرة بشراء حصص الكثير من المغارسين ليقوموا بعد ذلك بإعلان كامل عن الأراضي وإزالة شيوعها وتحويلها إلى أراض سكنية مستغلين بذلك غياب الرقابة القانونية، حيث تقوم عمليات منظمة للتجريف لتلك الأراضي الزراعية وقلع الأشجار والحمضيات وأمهات النخيل مضيفين بذلك خسائر إضافية إلى الاقتصاد العراقي بحسب الوزارة.
وأضافت، كما أن توقف وزارة البلديات عن توزيع الأراضي السكنية دعا مضاربي العقارات إلى استغلال هذا الوضع خصوصا مع وجود طبقة مترفة تميل إلى امتلاك أراض زراعية وتحويلها إلى فيلات بعيدة عن المدن مقابل أثمان باهظة جدا تصل في بعض الأحيان 600 ألف دولار لكل ألف متر مربع.