قال اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن 17 مجموعة من جنسيات كويتية وسعودية ومحلية وأوروبية تتنافس للفوز بالمشروع السياحي الضخم بمدينة شرم الشيخ والذي يضم منتجعاً سياحياً عالمياً تشمل فنادق وملاعب وملاه وميناء لليخوت السياحية بطاقة تصل إلى 500 يخت في ظل موافقة الحكومة المصرية على تحويل ميناء شرم الشيخ إلى ميناء سياحي يستقبل سفن السياحة العالمية.
وأشار حسن إلى أنه تقرر مد سحب كراسات الشروط الخاصة بالمشروع والذي تصل استثماراته المبدئية إلى 500 مليون دولار إلى الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل ليبدأ بعدها تلقي العروض، وأوضح أن قائمة المجموعات المتقدمة لتنفيذ المشروع تشمل مجموعات كويتية تضم «دانة المراسيم» ومؤسسة مبارك طلال الجري ومجموعة الخرافي والمصالح العقارية والفوارس الكويتية ومجموعة «المستثمر الدولي».
وتشمل القائمة السعودية العربية الأولى للتنمية والاستثمار «فاديكو» ومجموعة عبد الرحمن الشربتلي جولدن بيراميدز بلازا صاحبة مشروع سيتي ستارز الضخم بالقاهرة، وتضم القائمة الأوروبية «أي اف جي انفستمنت» البريطانية ومكتب نيراس الدنماركي و«ريدس» لليخوت الايطالية.
أما القائمة المحلية فتشمل أوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية وبنك مصر والبنك الوطني المصري والمصرية للتطوير وصناعة البناء والبنك الأهلي المصري وشركة النيل للتعمير وشركة وايزر للاستشارات الهندسية.
وتشمل قائمة المكاتب الاستشارية التي ستتم المفاضلة بينها لاختيار مكتب واحد لوضع المخطط العام ومتابعة التنفيذ تضم 10 مكاتب محلية وعربية وأوروبية من بينها «سو جراي» الفرنسي وفانتيتي الايطالي و«نيراس» الهولندي الدنماركي و«اتش أي ال ال» الانجليزي والعربية الأولى للاستثمار وكونسرتيوم كويتي لبناني أميركي ومكتب باخوم ومكتب حمزة للاستشارات.
وأوضح اللواء شيرين حسن أنه سيتم وضع بدائل للتمويل أمام المستثمرين لتنفيذ المشروع خلال الجدول الزمني المقرر له من بينها الاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية التي تقدمت لتمويل المشروع ومشروعات النقل البحري بصفة عامة وهي 5 مؤسسات انجليزية وفرنسية وعرض من مؤسسة خليجية كبرى وجاري الاتفاق مع اثنتين آخريين، أو ترتيب القروض اللازمة من خلال البنوك المحلية التي وقعت مذكرات تفاهم لتمويل مشروعات قطاع النقل البحري. واضاف رئيس قطاع النقل البحري إلى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في غضون العام المقبل وسوف يحقق عائداً اقتصادياً للطرفين المستثمر والحكومة.