توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد أسهم الشركة المصرية للاتصالات نشاطا قياسيا في الأيام الأولى لبدء التداول عليها بالبورصة المصرية اليوم، وذلك مع اتجاه المحافظ والصناديق المحلية والأجنبية الى إعادة الشراء من داخل السوق بعد نسب التخصيص الضعيفة للغاية في عملية الاكتتاب. وأشاروا الى أن ارتفاع حجم التغطية الى أكثر من 53 مرة في الاكتتاب الخاص ونسبة التخصيص الضئيلة التي بلغت 1.8 في المائة فقط اضافة الى حجم التغطية الذي تجاوز 10 مرات في الطرح العام خلق قوة شرائية مرتقبة على السهم، نظرا لرغبة المستثمرين في حجز حصة السهم في محافظهم في الأيام الأولى لبدء التداول عليه خاصة مع التوقعات بارتفاع السهم في مطلع العام المقبل. وتوقعوا ان يتراوح سعر السهم في الأيام الأولى للتداول بين 25 و30 جنيها (الدولار = 5.74 جنيه ) حيث يدعم ذلك الأداء المتميز للشركة وأرباحها القياسية التي تجاوزت 7. 1 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. وقال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ان النشاط المتوقع لسهم المصرية للاتصالات سينعكس بالإيجاب على اداء البورصة المصرية بشكل عام مع اعادة ضخ فوائض الاكتتاب والتي تجاوزت 30 مليار جنيه في أسهم السوق الأخرى بما سيشكل عامل إضافي لزيادة نشاط السوق. وأضاف ان جزءا كبيرا من هذه السيولة لن يعود بل سيظل في السوق وسيتم ضخه في البورصة مما سيشكل قوة شرائية جديدة تدعم استمرار صعود الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان الأرباح الكبيرة المتوقعة التي ستحققها اسهم الشركة المصرية للاتصالات ستشجع شرائح كبيرة من المواطنين الذين دخلوا الاكتتاب ( تجاوز عددهم اكثر من 250 ألفا) على التعامل داخل البورصة على أسهم أخرى لتحقيق مكاسب إضافية. وقال ان هناك قطاعات عديدة في السوق لا تزال امامها فرص قوية للصعود سواء بدعم من المؤشرات المالية للشركات او مؤشرات التحليل الفني سواء في قطاعات الاسمنت او الاتصالات او النسيج او الإسكان والعقارات. ونفى ان تتخذ الصناديق والمؤسسات اتجاها عاما بالبيع وتصفية محافظها مع اقتراب نهاية العام، مشيرا الى ان الصعود القوي للبورصة في الوقت الحالي يجب ان تستغله تلك الصناديق ليس بالخروج وإنما بتحقيق مزيد من الأرباح. الا ان العضو المنتدب لشركة الاهلي لصناديق الاستثمار لفت الى ان هناك بعض الصناديق التي تلتزم بتوزيع ارباح نقدية مع نهاية كل ربع سنة او نهاية كل عام ستلجأ الى تصفية اجزاء من محافظها نظرا لارتباطها بهذه التوزيعات.