أكد الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، وزير العمل السعودي، أن الزيادة في الميزانية الجديدة لوزارة العمل ستفتح الفرصة أمام تنفيذ خطط توسعية في تقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل إلى جانب توفير الكثير من المتطلبات التي تحتاج إليها مكاتب العمل في مختلف أنحاء السعودية، ملمحا إلى الإيجابية التي ستنعكس على خدمات الوزارة إثر قفزة ميزانيتها من 213.4 مليون ريال في ميزانية العام المنصرم، إلى 247.8 مليون ريال في ميزانية العام الجديد.
وقال القصيبي في تصريح له أمس، بمناسبة صدور الميزانية الجديدة للعام المالي 1426/1427 هـ، إن الزيادة التي شهدتها الميزانية ستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي الذي سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة لاستيعاب طالبي العمل وخفض معدل البطالة، وأضاف قائلا «الميزانية تحمل الكثير من البشارات بمستقبل اقتصادي مشرق». وخلص القصيبي إلى القول إن الميزانية الجديدة أولت اهتماما بالغا بالتعليم الفني والتدريب المهني، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مهارات الداخلين الجدد إلى سوق العمل ويمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة والاستفادة مما سيتيحه التوسع الاقتصادي المنتظر في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في الناتج المحلي الإجمالي وما سيترتب على ذلك من وظائف جديدة، مضيفاً أن ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من 2.4 مليار ريال في العام الماضي إلى 3.3 مليار ريال للعام المالي الجديد. إلى ذلك، عزز الإعلان عن أكبر فائض مالي في تاريخ الميزانيات السنوية السعودية التفاؤل بتزايد الفرص الوظيفية والأماكن الشاغرة للذكور والإناث في عموم القطاعات السعودية، في ظل توجيه الملك عبد الله بن عبد العزيز بسرعة تنفيذ التوجيهات التي شملت تطوير وإنشاء وضخ المزيد من المشاريع التنموية المتعددة في مختلف أنحاء البلاد، وسط تصاعد أعداد الشباب السعوديين الباحثين عن عمل وسرعة تصاعد أرقام الخريجين والخريجات من الجامعات السعودية، وتمدد قوائم انتظار الترسيم لعدد من العاملين على بند الأجور وأنظمة العقود في الكثير من القطاعات العامة.
وفي هذا الشأن قال الباحث الاقتصادي عبد الله المغلوث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ما أعلن عنه أمس ووجه الملك عبد الله بتنفيذه على وجه السرعة، ستكون له انعكاسات إيجابية على الجانب الوظيفي في السعودية.