تفاءل قطاع الاعمال في المملكة العربية السعودية بتطور ونهوض الاقتصاد السعودي مباشرة عقب إعلان الملك عبد الله بن عبد العزيز عن الميزانية الأخيرة للعام الجديد والتي وصفها المراقبون بأنها ميزانية ضخمة إذ تحقق 57 مليار دولار فائضا مع نهاية العام الحالي.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض انه بمجرد الإعلان عن حجم الميزانية تفاءل المواطنون بسنة مزدهرة وطفرة اقتصادية جديدة سواء أكان ذلك في مجال التجارة والصناعة أو فيما يتعلق بالأسهم وقطاع الأراضي والعقار.
وطالب الجريسي بضرورة معالجة بعض المعوقات التي تؤخر الحصول على بعض الرخص وتقديم التسهيلات امام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة. ونفى الجريسي أي احتمالات تتعلق بالاستخدام السيئ للميزانية الجديدة من قبل رجال الأعمال السعوديين، مؤكدا أنه لا يمكن أن تستغل الزيادات في الميزانية بصورة غير صائبة باعتبار الاقتصاد السعودي اقتصادا حرا والمنافسة في السوق عملية مشروعة، كون طبيعة السوق السعودي لا يسمح بأي استغلال اقتصادي وتجاري. من جانبه ذكر عبد العزيز العذل احد رجال الأعمال السعوديين أن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من هذه الميزانية الجديدة، مما سيدفع بدوره ليكون فاعلا، مشيرا إلى انه وحسب توقعات رجال الأعمال فسيتم صرف الميزانية في مشاريع حيوية في كافة أنحاء السعودية دون استثناء اي قطاع مما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد ورجال الأعمال السعوديين.
ويرى العذل ضرورة تذليل بعض المعوقات أمام رجال الأعمال السعوديين والتي من أهمها إتاحة الفرصة وتسهيل إجراءات الشركات والمستثمرين الأجانب في الانضمام للسوق السعودي. إلى جانب إيجاد حلول لعملية توفير العمالة الأجنبية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول خاصة لتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة من خلال الميزانية الجديدة.
واعتبرت حصة العون (سيدة أعمال سعودية) ان الميزانية الجديدة تتلاءم مع المرحلة المقبلة وبالأخص في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، داعية سيدات الأعمال السعوديات إلى ضرورة التركيز على مجال الاستثمار في الإنسان والتي تتمثل في التدريب والتأهيل والتوظيف دونما اقتصار جهودهن على المنشآت الصغيرة والتي لا تتعدى كونها صالون تجميل ومركز تدريب ومشاغل خياطة.
وطالبت العون بضرورة بمنح تسهيلات أكبر للمرأة السعودية وبالأخص من قبل صندوق التنمية الصناعي ومجلس صناديق الإقراض الحكومي، وذلك لتطوير أعمالها، وفتح مجالات اكبر لتشغيل النساء وتوظيفهم. وطالبت حصة العون بنك التسليف والبنك الصناعي والبنك العقاري التنموي بإعادة النظر في المعايير والمقاييس المتبعة، والتي تجدها غير منصفة بحق المرأة.
، فكما ذكرت «لم تستفد سيدة الأعمال السعودية من صناديق الإقراض الحكومية كما استفاد منها الرجل السعودي والتي كرست جهدها له».
وطالبت العون سيدات الأعمال السعوديات الشروع في القيام بتكتلات وتحالفات الحصول على قروض كبيرة يستطعن من خلالها تحويل منشآتهن الصغيرة إلى مراكز كبيرة كإنشاء مصانع وكليات تدريب تقنية ومهنية.