أقرت الحكومة البلجيكية في اجتماعها امس عدة خطوات تهدف الى تشديد الاجراءات والتفتيش على العمالة الاجنبية في بلجيكا. واصبح اجباريا على كل القادمين بغرض العمل في بلجيكا تسجيل انفسهم في الهيئات والمنظمات التي تشرف على سوق العمل البلجيكي. ويأتي ذلك بعد ان نشرت صحيفة «دي مورخن» اليومية البلجيكية تقريرا تضمن الاشارة الى ان هناك شركات في بلجيكا نجحت في التحايل على القانون، وقامت باستقدام عمالة رخيصة من الخارج، وخاصة من الهند وحضروا الى البلاد وهم يحملون تأشيرة سياحية ثم قامت بتوقيع عقود عمل معهم، وايضا شركات تعطي اعمالا سهلة وبسيطة لعمال، وتترك الاعمال الشاقة لفئة اخرى من غير المقربين، وذلك حسب ما ذكرت امس وكالة الانباء البلجيكية التي اضافت ان التسجيل الاجباري للعمال الجدد سوف يشمل ايضا القادمين بغرض الاشتراك في دورات تدريبية او تأهيلية او القادمين في زيارة عمل بالإضافة الى ضرورة حصول هؤلاء على بطاقة عمل بلجيكية، وسوف يستثنى من تلك الاجراءات الباحثون والعلماء القادمون للعمل بالجامعات والمؤسسات البلجيكية. ونقلت الوكالة عن وزير العمل البلجيكي بيتر فيلتهوفن قوله إن الاجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط الاجراءات وتحقيق ضمان أفضل لحقوق العمال ومنها حصول العمال الاجانب على مقابل مادي لا يقل عن نظرائهم البلجيكيين.
من جهة اخرى، وافقت الحكومة الهولندية على مشروع قانون تقدمت به وزيرة شؤون الاجانب والهجرة ريتا فيردونك ينص على إجبار المهاجرين الجدد الراغبين في القدوم الى هولندا على اجتياز اختبار الاندماج الذي سوف تنظمه السفارات والقنصليات الهولندية في الاوطان الاصلية للمهاجرين الراغبين في المجيء الى هولندا سواء من اجل التجمع العائلي (التحاق الزوجة بزوجها او العكس) او القدوم من اجل العمل او الدراسة. ويتضمن الاختبار اسئلة لقياس مدى إلمام الشخص باللغة الهولندية ومعرفة جغرافية هولندا وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وقوانينها التي تحكم المجتمع الهولندي ويكون الحصول على التأشيرة مرتبطا باجتياز تلك الاختبارات.
ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون الحكومي على البرلمان الهولندي في يناير (كانون الثاني) القادم لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل اقراره بصفة نهائية ودخوله حيز التنفيذ. ويأتي ذلك بعد ساعات من تلقي المفوضية الاوروبية مقترحات من المفوض المكلف بالشؤون الأمنية والعدلية فرانكو فراتيني تتعلق بضرورة اجتذاب اعداد كبيرة من المهاجرين الاجانب من اصحاب المؤهلات الدراسية الى اوروبا من اجل تجنب مشكلة قد تواجهها القارة الاوروبية في العقود الثلاثة القادمة وتتمثل في ارتفاع نسبة الشيخوخة وزيادة حالات الوفيات. وفي نفس الوقت انخفاض عدد المواليد في معظم دول الاتحاد الاوروبي، الامر الذي سوف يؤثر بشكل كبير على سوق العمالة الاوروبية والذي من المتوقع ان يشهد خلال الفترة من 2010 الى 2030 انخفاضا يقدر بحوالي 20 مليون شخص خلال السنوات العشرين القادمة لتجاوزهم سن المعاش، وان هناك دولا مثل المانيا وايطاليا سوف تظهر بها المعاناة من تلك المشكلة بصورة واضحة خلال تلك الفترة، بينما هناك دول اخرى مثل ايرلندا قد يتأخر فيها هذا الامر الى 2035.
وقالت مصادر الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي ببروكسل ان تلك المقترحات التي قدمها فراتيني تتضمن دعوة الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة لإيجاد سياسة موحدة خلال السنوات الثلاث القادمة لتحقيق الية عمل مشتركة تتعلق باجتذاب المهاجرين الاجانب والنوعية التي تطلبها كل دولة والكيفية التي يمكن ان تنفذها. كما اقترح المفوض الاوروبي ان يكون هناك ما يسمى تأشيرات العمل الموسمية، والتي يستطيع الاجنبي من خلالها السفر والحضور مرة اخرى، واكثر من مرة خلال فترات ومواسم يحتاجه فيها سوق العمل الاوروبي، كما طلب المسؤول الاوروبي ضرورة الانتهاء من الخطوات القانونية وبطاقات الاقامة اللازمة لهؤلاء المهاجرين الجدد.