توقعت المجموعة المالية هيرميس المصرية أن تحقق سوليدير اللبنانية نمواً قوياً للإيرادات والأرباح نتيجة ارتفاع مبيعات الأراضي وارتفاع الأسعار وزيادة الأراضي المؤجرة ومبيعات العقارات ونمو الايرادات والأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاهلاكات EBITDA وصافي الربح حتى 2010 بمعدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 18.5% و26.1% و36.5% على التوالي.
وذكرت هيرميس في دراسة أشرف عليها فيليب خوري رئيس قسم البحوث وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن حجم مبيعات أراضي شركة سوليدير ارتفع بنسبة 166% عام 2004 و63% في النصف الأول من عام 2005 على أساس سنوي. كما تحسن التحصيل النقدي مع عقد المزيد من الصفقات التي أبرمت نقدياً. وتنوي إدارة الشركة سداد كافة الديون بنهاية عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة سوليدير تعكف على تنفيذ مشروعاتها التي كانت مؤجلة من قبل، حيث أن الاجراءات الإدارية أصبحت أكثر سلاسة، وبالتالي، فسوف تضمن مزيجاً أكثر توازناً من المبيعات والإيجارات على الأجل المتوسط إلى الطويل.
وأكدت الدراسة أن مبيعات شركة سوليدير الآن تعتمد أكثر على مبيعات الأراضي مع مبيعات عقارية محدودة تمت بخسارة، ولم تكن هناك أية مبيعات عقارية في النصف الأول من عام 2005. من جهة أخرى، فإن سوليدير لا زالت تحقق دخلاً مطرداً من إيجار المباني المخصصة للشركات والتي تبلغ نسبة اشغالها حالياً 70%، نتيجة لغياب الاتصالات على نطاق واسع والتي نتجت بدورها عن اختناقات ادارية جار إيجاد حلول لها. ومن المتوقع أن يصبح الدخل من المبيعات العقارية والإيجارات أكثر بروزاً في عام 2007، وذلك اتساقاً مع اطلاق مشروع الأسواق التجارية والذي سيتيح التملك والاستئجار. ومع ذلك، فإنه ليس من المتوقع أن تقوم الشركة ببيع عقارات جاهزة تاركة تنمية العقارات لطرف ثالث.
واعتبرت أنه لذلك، فإن مبيعات الأراضي سوف تظل المصدر الرئيسي لايرادات سوليدير، إذ يبلغ مخزون أراضيها حوالي 3 ملايين متر مربع من المساحة المرخصة للبناء وتصاعد أهمية قطاع العقارات في بيروت من مبيعات الأراضي يمنح ميزتين رئيسيتين لسوليدير.
وحول ما جرى بلبنان، قالت الدراسة إنه كان للتطورات السياسية الأخيرة في لبنان التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، فائدة مقنعة لسوليدير التي وإن فقدت مؤسسها، إلا أنها جنت ثمار التطورات التي جرت على الصعيدين الكلي والجزئي. فعلى الصعيد الكلي، أدى انسحاب القوات السورية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في لبنان خاصة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، الذين استفادوا من السيولة غير العادية بسبب ارتفاع أسعار البترول، فقاموا بضخ المزيد من الأموال في استثمارات داخل لبنان خاصة في قطاع العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أن الإصلاحات السياسية التي تجرى حالياً في لبنان سوف تشجع على عودة رؤوس أموال اللبنانيين المغتربين في الخارج. أما على الصعيد الجزئي والخاص بالشركة نفسها، فإن مشاعر التعاطف لرئيس الوزراء الراحل الحريري وضم الصفوف تدعيماً لذكراه أفادت سوليدير من حيث سلاسة الاجراءات الإدارية التي تتطلبها عملياتها مع كافة الأجهزة.
وعن الربحية، قالت الدراسة إن سوليدير هي مثال لاقتصادات النطاق الواسع. فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم المبيعات مصحوبة بارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الهوامش التشغيلية. ومن المتوقع تحسن هامش EBITDA من 46.6% عام 2004 إلى 51.9% عام 2005، وأن يبلغ الذروة عند 68.2% عام 2009. ونتوقع ارتفاع EBITDA بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 26.1% بين الأعوام 2004 ـ 2010.
ومن المتوقع أن يكون نمو صافي الربح أكثر اثارة للإعجاب، إذ أنه مع بلوغ الشركة لصافي مركز نقدي ايجابي عام 2006 فإنه من المتوقع أن يصبح العائد من الفوائد (خاصة عن أقساط مبيعات الأراضي) هو المصدر الرئيسي للدخل. كما يتوقع أن يرتفع صافي العائد غير التشغيلي على العائد التشغيلي للشركة، وهو ما يماثل شركات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنقد. ونتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي الربح 36.5% بين الأعوام 2004 ـ 2010.
وبالمقارنة مع الشركات المناظرة، قالت الدراسة إن التداول على سهم سوليدير يتم حالياً بانخفاض عن الشركات المناظرة في آسيا ـ المحيط الهادي واستراليا والمملكة المتحدة. ويمكن أن يعزو هذا الانخفاض إلى المخاطر السياسية وانخفاض السيولة وضخامة مخزون الأراضي الذي يتسم بالتركيز نسبة إلى سوق العقارات المحلية بالإضافة إلى اختلاف دورات قطاع العقارات. وبينما تعمل الشركات المناظرة داخل أسواق تشهد ارتفاعاً في الدورة (وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة)، فإن التحسن الذي حققته شركة سوليدير لا يزال في المهد. وعموماً، فإننا نعتقد أن هذه الفجوة سوف تضيق بمرور الوقت ولكنها لن تنغلق.
وأشارت الدراسة إلى أنه على ضوء السعر الحالي للسهم والذي يبلغ 13.30 دولار أميركي، فإنه يتم التداول على شركة سوليدير بانخفاض 43.1% عن صافي قيمة الأصول الحالية والذي يبلغ 23.4 دولار أميركي، مع توقع المزيد من الارتفاع في صافي قيمة الأصول. كما يتم التداول على الشركة بانخفاض عن الشركات المناظرة لها في القطاع، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع المخاطر السياسية والمرحلة المبكرة التي يمر بها الانتعاش والمخزون الكبير المركز للأراضي.
ويتم التداول على شركة سوليدير بمضاعفات ربحية متوقعة لعامي 2005 و2006 تبلغ 21.2 مرة و8.6 مرة، ومضاعفات قيمة دفترية متوقعة لعامي 2005 و2006 تبلغ 1.2 مرة و1.0 مرة. وعلى ذلك، فإننا نعطي للشركة توصية قصيرة الأجل شراء، بينما نضع في الحسبان أنه من المتوقع أن تبلغ الأرباح ذروتها عام 2008 مما سيجعلها مقيمة بمضاعفات مغرية في ذلك الوقت. وقمنا بتخفيض معدل الخصم نظراً لانخفاض المعدل الخالي من المخاطر وانخفاض المخاطر المالية المتوقعة بينما قمنا بتغيير المدة المتوقعة من مخزون الأراضي إلى عام 2018 كرد فعل للمبيعات القوية المتوقعة. وأسفر تقييمنا باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية عن تقدير للقيمة العادلة يبلغ 18.40 دولار أميركي الذي يرتفع بنسبة 38.3% عن السعر الحالي للسهم في السوق (نوفمبر 2005)، لذا أعطينا توصية طويلة الأجل شراء للشركة، إذ نعتقد أن مخاطر الارتفاع على تقييمنا تفوق مخاطر الانخفاض.