قال طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنوك المصرية تحولت إلى خزائن لودائع المصريين وهو ما يتنافى مع دورها الأساسي في الاستثمار والتمويل، وأكد أن أرقام التمويل ما زالت ضعيفة خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بعد أن فضلت البنوك تمويل مؤسسات محددة بقروض كبيرة بدلاً من البحث عن عملاء صغار، مشيراً إلى قيام البنك المركزي بضمان قروض بنحو 400 مليون دولار لبنوك محلية لإعادة إقراضها في شكل تمويل ميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة ولم يتم استخدامها حتى الآن بالرغم من أن فترة السداد تصل إلى 18 عاماً.
وأضاف عامر، الذي كان يتحدث في مؤتمر أمس عن دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة، أن البنك المركزي وضع أسساً جديدة لمحاسبة البنوك العامة ومتابعة أعمالها عن طريق تقييم الأداء من خلال الجمعيات العمومية للبنوك فضلا عن أسس محاسبة ائتمان البنوك الخاصة التي وصفها بأنها ستكون أشد صعوبة عبر إدارات البنوك لتكون أكثر مواكبة لتصوير الإدارة والعاملين.
وأكد أن البنوك «المسترخية» لن تحتفظ بأوضاعها في ظل المنافسة، مشيراً إلى سير الحكومة بخطى سريعة نحو خصخصة بنك الإسكندرية المرجع ملكيته لمؤسسة دولية ستتمكن من امتلاك نسبة 8% من حصة السوق.