مسقط ـ كونا: أظهرت احصاءات عمانية رسمية أمس، ارتفاع الارباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية، في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، الى 287.4 مليون ريال مقارنة بـ 228.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2004.
وقالت الاحصاءات الصادرة عن السوق: «ان الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي شهدت تحولات ايجابية لعدد كبير من الشركات المدرجة بالسوق، فقد استطاعت 53 شركة من الشركات الـ89 الرابحة، رفع صافي ارباحها وانتقلت ثماني شركات من الخسائر الى الارباح، وقلصت 14 شركة من الشركات الـ30 الخاسرة خسائرها. فيما ارتفعت خسائر13 شركة. وانتقلت شركتان من الارباح الى الخسائر وتراجعت ارباح27 شركة».
واضافت ان الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، شهدت ايضا صعودا جيدا لحقوق المساهمين في الشركات الـ89 الرابحة، التي ارتفعت الى 1.9 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
واشارت الى ان رأسمال هذه الشركات بلغ 919.9 مليون ريال، في حين تراجعت حقوق المساهمين في الشركات الـ30 الخاسرة الى 20.9 مليون ريال مقارنة بـ 24.6 مليون ريال في العام الماضي، ويبلغ رأسمال هذه الشركات 65.8 مليون ريال.
واوضحت الاحصاءات ان شركة الاتصالات العمانية «عمانتل»، تصدرت قائمة اكثر الشركات ارباحا، بارباح مقدارها 51.5 مليون ريال، ثم بنك مسقط بارباح مقدارها34 مليون ريال، ثم بنك عمان الدولي بارباح مقدارها 16.7 مليون ريال، ثم اسمنت عمان بارباح مقدارها 13.6 مليون ريال، وعمان والامارات للاستثمار القابضة بارباح مقدارها 13.1 مليون ريال، والبنك الوطني العماني بارباح مقدارها 10.9 مليون ريال، ثم «اونك» القابضة التي سجلت في 6 اشهر ارباحا مقدارها 10.5 مليون ريال.
كما سجل بنك ظفار في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ارباحا مقدارها 10.4 مليون ريال، وسجلت النهضة للخدمات ارباحا مقدارها 9.4 مليون ريال، وجاءت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار عاشرة بارباح صافية مقدارها 8.9 مليون ريال.
واشارت الى ان العديد من الشركات واجهت تحديات، حيث كانت الشركات الصناعية الاكثر تأثرا بسبب ارتفاع خسائرها الى 6.301 مليون ريال مقارنة بـ 5.088 الف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
الى ذلك واصلت أحجام التداول في بورصة عمان خلال الشهر الحالي تراجعها مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 7.7 في المائة الأسبوع الماضي مع ان حدة التراجع خفت في وسط الأسبوع. وكان لقرار هيئة الأوراق المالية المتعلق بضرورة إدراج اسهم زيادة رأس المال خلال عشرة ايام من تاريخ انهاء اجراءات الاكتتاب و20 يوما لانهاء اجراءات الاكتتابات الجديدة اثرها على معنويات المستثمرين واعادة السيولة التي امتصها الاكتتاب سريعا الى السوق.
ووفق ارقام البورصة الأسبوعية بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 70.7 مليون دولار مقارنة مع 76.6 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه.
أما حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي فقد بلغ حوالي 354 مليون دولار مقارنة مع 383.6 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 44.5 مليون سهم نفذت من خلال 48266 عقدا.
على صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى وبنسبة 48.6 في المائة من حجم التداول الإجمالي تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 36.9 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة وبنسبة 12.3 في المائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.2 في المائة.
اما عن مستويات الاسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع الى 8296 نقطة مقارنة مع 8276 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره20 نقطة او ما نسبته 0.25.
وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بمقدار282 نقطة ولقطاع الخدمات بمقدار 58 نقطة ولقطاع الصناعة بمقدار عشر نقاط في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بمقدار 27نقطة.
وتبين لدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 153 شركة مع اغلاقاتها السابقة أن84 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة واستقرت أسعار أسهم 13 شركة.