أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس في الرياض عن برنامج جديد أطلق عليه «كفالة» يهدف إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف تمويل بمليار دولار (3.75 مليار ريال)، تستفيد منه نحو 9.2 ألف منشأة وتوفر 37 ألف فرصة توظيف خلال عشر سنوات. وسيبدأ العمل من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث سيعمل صندوق التنمية الصناعية على كفالة التمويل، والذي تقدمه البنوك المحلية المشاركة في البرنامج وهم بنك الأهلي التجارية، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، وشركة الراجحي المصرفية، والبنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وأوضح علي بن عبد الله العايد، مدير إدارة الائتمان في الصندوق، أن دور البرنامج هو تغطية نسبة من مخاطر البنوك في حالة إخفاق المستثمر عن سداد التمويل أو جزء منه، وذلك من أجل تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك مقومات النجاح ولكن يصعب عليها تقديم الضمان المناسب. وأبان العايد أن رأسمال هذا البرنامج 53.3 مليون دولار (200 مليون ريال) تمت تغطيته من قبل كل من وزارة المالية بمبلغ 100 مليون ريال، والبنوك المحلية المشاركة في البرنامج بالمبلغ المتبقي، وهو 100 مليون ريال، متوقعا أن تستفيد من البرنامج خلال السنة الأولى 500 منشأة، وبمتوسط ألف منشأة سنويا.
ولفت العايد إلى أن القيمة الإجمالية للكفالات خلال عشر سنوات المقبلة 1.8 مليار ريال من قيمة الإجمالية للتمويل المستهدف في العشر السنوات المقبلة، مؤكدا أن دراسة المشاريع التي سيقوم المستثمر بإنشائها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر أساسي للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل المستهدفة. وأفاد العايد خلال تصريحات أدلى بها أمس في الرياض أن بإمكان جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي هي منشآت لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون ريال، تحصل على تمويل من البنوك المشاركة في البرنامج كحد أدنى 100 ألف ريال، وحد أعلى مليوني ريال، موضحا أن الكفالة التي يقدمها البرنامج تصل إلى 50 في المائة من إجمالي التمويل وبحد أقصى مليون ريال.
وذكر العايد أن جميع الأنشطة الاقتصادية التي يتولى البرنامج كفالتها مملوكة لمستثمرين سعوديين أو أجانب، مشيرا إلى أن من أبرز الأنشطة التي كفلها البرنامج الصناعات باختلاف أنواعها في القطاع الزراعي، والاستثمار، والتعليم، والسياحة، والترفيه، والمقاولات، والنقل والاتصالات، والنشاط الخدمي، والمنشآت الطبية، والصيدليات.
وحدد مدير إدارة الائتمان برنامج الكفالة بعدة معايير لإصدار الكفالة للمنشأة التي ترغب في الحصول على تمويل من البنوك المشاركة في البرنامج، مفيدا بأن يكون المشروع مجديا من الناحية المالية والاقتصادية والفنية، وأن يساهم في الارتقاء بقدرات المنشآت المحلية على المنافسة، وأن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من خلال توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم، وإحلال السلع المحلية محل السلع المستوردة، إضافة إلى زيادة قدرة تلك المنشآت على إنتاج السلع والخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية. وأضاف العايد أن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية المشاركة في البرامج المحلية المشاركة في البرنامج وفقا لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى تلك البنوك، والتي منها بالطبع تمويل الأصول الثابتة والملموسة، وكذلك الأصول غير الملموسة وتمويل رأس المال العامل.