وافق أمس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، على اعتماد 160 مواصفة قياسية سعودية، بواقع 14 مواصفة قياسية سعودية في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية و68 مواصفة قياسية في قطاع التشييد والبناء و23 مواصفة قياسية سعودية في قطاع المنتجات الكيميائية والنسيج و55 مواصفة قياسية سعودية في قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب مناقشة مذكرة تتعلق بمرض إنفلونزا الطيور وإقرار تعديلات على مواصفات تتعلق بفترات صلاحية المنتجات الغذائية في السوق السعودية.
وأكد الدكتور خالد بن يوسف الخلف، نائب رئيس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومديرها العام، لدى رئاسته الاجتماع 120 لمجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أمس على إدخال تعديلات على مواصفتين، إحداهما صادرة في عام 1993، والأخرى في عام 2000، تتعلقان بصلاحية فترات المنتجات الغذائية، بعد حسم الخلاف الذي تخلل مرحلة المفاوضات السعودية مع منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، والذي انتهى بأن تطبق السعودية بعض المواصفات بحق الأغذية الواردة إليها من عدد من الدول المصدرة.
وأوضح الخلف في جواب لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الصناعية التي تصدر منتجاتها للسعودية، كانت قد رفضت تحديد فترة صلاحية لأغذيتها، وهي بذلك تذهب إلى أن المصنع هو المعني بتحديد تاريخ معيّن وتحديد فترة استحسان الاستعمال للمنتج قبل فترة من تاريخ انتهائه، مؤكداً أن السعودية أصرت أثناء المفاوضات على أن تحصل على استثناء، في ما يتعلق بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، نظراً لظروف المملكة المناخية وللعادات والتقاليد الإسلامية التي تحتم استمرارية تطبيق بعض المواصفات بحق منتجات غذائية، وتحديد فترات صلاحية لها، خصوصا المواد الغذائية التي تتسم بسرعة الفساد.
ونفى الخلف في رد على سؤال أحد الصحافيين، وجود خلاف مع وزارة التجارة بشأن مشروب الشعير «البيرة» المتوافر في الأسواق السعودية، الذي يكتب عليه عبارة (خال من الكحول)، وحول ما إذا كان المشروب المجاز رسمياً يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، أضاف بقوله: «المواصفات القياسية للسلع سواء بيرة أو غيرها هناك لجان مختصة لدراستها وتمثل جميع الجهات ذات العلاقة، من وزارة الصحة والتجارة والزراعة والقطاع الخاص وممثلين من الجامعات، والضوابط القياسية تحدد النسب (..) والبيرة خالية من الكحول».
وأوضح مدير عام الهيئة، أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة ماهية الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة والزراعة والجمارك والتجارة بشأن مرض انفلونزا الطيور، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أن انفلونزا الطيور «ليست بالشيء المرعب، كما تصوره الكثير من الناس، مؤكداً أن جميع الاحتياطات اللازمة تم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات المعنية، كلاً في مجال اختصاصه. وأضاف بقوله: «أطمئن الجمهور أنه ليس هناك خطر»، موضحاً أن الهيئة بدأت بإنشاء مختبر للمواد العامة، إلى جانب مختبر آخر يختص بالقياس والمعالجة ينتهي بعد سنتين، ويختص بإخضاع بعض الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها إلى مواصفات ومعايير محددة.
وأبان الخلف أن شروط الترخيص للصناعات الوطنية تنص على التزام المصانع بالمواصفات القياسية السعودية، لافتاً إلى أن علامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للمصانع هي اختيارية، وتعد محاولة تشجيعية من الهيئة. مؤكداً أنها تحسب في صالح المصنع وفي صالح إنتاجه، في ظل انضمام منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «السوق السعودي سيكون مفتوحا أكثر والمنافسة ستكبر، ونأمل في منافسة شريفة في ظل تطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على السلع المستوردة من الخارج والسلع المصنعة محلياً».
وبين الخلف أن علامة الجودة تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بشكل سنوي، ويتم تجديدها كل عام، مشيراً إلى أن هذه العلامة لا تضمن سلامة المنتج 100 في المائة، وهي لا تحمي المنتج من الفساد، في حال لم يتم تخزينه ونقله بشكل سليم، غير أنها داعم للمنتج في ظرف سلامة نقله وتخزينه، لافتاً إلى أن الفترة التي يمنح فيها المصنع علامة الجودة تتخللها زيارات مفاجأة وتفتيش على المصانع وسحب لبعض العينات من الأسواق، وأضاف بقوله: «نطالب جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي خلل في أحد المنتجات».