أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش بلاغا حول تعديل التعرفات الجمركية على البضائع المستوردة من المغرب بمناسبة اقتراب بدء سريان مفعول اتفاق التجارة الحرة بين البلدين مطلع 2006، وخوّل وزير التجارة اتخاذ التدابير اللازمة تأييدا لتطبيق الاتفاق. وكان الرئيس بوش قد أعلن أنه يهدف إلى الربط بين الاتفاقيات الثنائية وجعلها منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط الكبير بحلول عام 2013 تشمل اسرائيل وتركيا. والمغرب هو ثاني بلد عربي يوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. فقد سبق وأن وقع الأردن اتفاقا مماثلا في عام 2000 وكان مجلسا الكونغرس الشيوخ والنواب قد وافقا أخيرا على عقد اتفاق للتجارة الحرة مع البحرين. وتجري حاليا مفاوضات لعقد اتفاقيات تجارية مع عمان والإمارات العربية المتحدة وينتظر الاعلان عن بدء المفاوضات حول اتفاقية مع مصر قريبا.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها في يونيو (حزيران) 2004 على إلغاء التعريفات فورا على أكثر من 95 بالمائة من تجارة المنتجات الاستهلاكية والصناعية المتبادلة بين البلدين. وسيتم تخفيض باقي التعريفات والرسوم تدريجيا على مدى التسع سنوات التالية. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الاتفاقية ستعمل على خلق فرص جديدة لتجارة الخدمات والمنتجات الزراعية. وستتمتع المنتجات الزراعية الأميركية بمجال واسع في السوق المغربية، إلا أن الولايات المتحدة قبلت فرض قيود على تصدير بعض منتجات معينة من الدواجن ولحوم البقر وذلك حرصا على حماية القطاع الزراعي المغربي.
ويقول منتقدو الاتفاق انه يتعين على الدول العربية، وخصوصا المغرب الآن، تقديم حماية إضافية للمستثمرين الأجانب وخلق جو بلا مشاكل لهم ورقابة شبه معدومة على أعمالهم، وهو ما قد يهدد قدرات الحكومات على تنفيذ القانون المحلي، كما يهدد المصلحة العامة وحماية الصحة العامة والبيئة ويعيد الشركات الأميركية الى عصور الامتيازات ويعطيها وضعا فوق القانون المغربي. هذا وسيصبح مجال وصول المغرب إلى سوق المنسوجات الأميركية بموجب الاتفاقية مفتوحا بدون قيود بالنسبة للمنتجات الخاضعة لقواعد المنشأ. وبما أن تجارة الغزل ما زالت ضعيفة في المغرب فقد نصت الاتفاقية على السماح مؤقتا بزيادة حصة المغرب من صادرات منسوجاته إلى الولايات المتحدة التي تشمل مدخلات من بلدان أخرى تشمل اسرائيل. وتتعهد المغرب والدول العربية الاخرى في هذه الاتفاقيات بانتهاج أنظمة إدارية وتنظيمية شفافة بالنسبة للتجارة والاستثمار. وسيعمد البلدان إلى الإعلان مسبقا للأميركيين عن أي تعديلات أو تغييرات في النظم قبل البدء بتطبيقها. وقد صيغت النصوص المتعلقة بحل النزاعات وأصول التقاضي المشروع والرشوة ومصادرة الملكية بحيث تضمن إطارا معروفا يشجع الاستثمارات الأميركية.