توقعت الحكومة المصرية أن يدخل مشروع الربط الثنائي لشبكة الكهرباء بين مصر والسعودية مرحلة متقدمة بعد ثلاثة أشهر. وتأمل الحكومة في تنفيذ المشروع على وجه السرعة بعد انتهاء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والتي يقوم بإعدادها حالياً خبراء من قسم الدراسات بوزارتي الكهرباء في كلا البلدين والمقرر الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.
وقال أمس الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري لـ«الشرق الأوسط» إن مصر حريصة على تنفيذ المشروع ليكون مفتاحاً ونقطة عبور للربط مع دول الخليج على المسارين المشرق والمغرب العربيين، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام دول الخليج بالبدء في تنفيذ الربط المشترك الذي يتم على ثلاث مراحل وتابع قائلاً «استكمال ربط مصر بالسعودية سيربط ثلاث شبكات عربية وليس دولتين فقط وهو ما نأمل في تنفيذه على وجه السرعة».
وأشار وزير الكهرباء المصري إلى انه التقى منذ أيام وكيل وزارة الكهرباء السعودية على هامش «ندوة الشبكات العربية» ولمس حرص السعودية على تنفيذ المشروع لما فيه من مصلحة مشتركة وبما يساهم في تحقيق احدى زوايا السوق العربية المشتركة.
من ناحية أخرى قال الدكتور حسن يونس إن تجارب التشغيل بين ليبيا وتونس قد انتهت مما سيسمح بتبادل الكهرباء بين دول المغرب العربي ومصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة. مشيراً في الوقت نفسه الى أن قدرة الخط الذي يربط الدول الأعضاء ما زال ضعيفاً لعدم تنفيذ الخط (500 كيلو فولت) والذي يزود الجهد ويرفع حجم تصدير الطاقة من مصر إلى دول المغرب العربي. وأوضح الوزير أن مكتبا استشاريا عالميا انتهى من الدراسة الفنية والاقتصادية لهذا الخط الذي سيحتاج لاستثمارات كبيرة لتنفيذه ولكنه سيسمح بتبادل قوى للطاقة بين الدول الأعضاء. إلى ذلك قال وزير الكهرباء المصري إن موضوع طرح أسهم شركات التوزيع الحكومية في البورصة أمر غير وارد حالياً وتوقع الوزير أن يتم الطرح بعد مدة 5 سنوات من الآن واعتبر وزير الكهرباء أن هناك عدة عوامل غير مشجعة لطرح أسهم الشركات في البورصة حالياً، مشيراً إلى أن أبرز عامل مؤثر في هذا الموضوع هو تدني أسعار الكهرباء في مصر عن دول العالم واحتلال مصر المركز رقم 140 من بين دول العالم في انخفاض أسعار الطاقة لدول مشابهة وأقل دخلاً من مصر.
وقال الوزير إن قضية أسعار الكهرباء يختص بها مجلس الوزراء وحده فهو صاحب الحق في رفع أو عدم رفع أسعار الكهرباء في مصر، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضعف حركة الاستثمارات العربية في مجال الكهرباء بسبب تدني أسعار الكهرباء في مصر. وقال الوزير «طلب منا بعض المستثمرين الدخول في انتاج الكهرباء شرط بيع الانتاج إلى وزارة الكهرباء وليس إلى الجمهور ولكننا بالطبع رفضنا حتى لا نكرر تجربة محطات البوت مرة أخرى».