تشهد القاهرة اليوم بحضور الرئيسين المصري حسني مبارك والتركي احمد نجدت سزر توقيع اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا. يوقع الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة، وعن الجانب التركي كورشال توزمان وزير الدولة للتجارة الخارجية.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية قد عقد أمس مؤتمراً صحافياً أكد خلاله ضرورة التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتركيا على غرار دول الأردن وسورية والمغرب وإسرائيل ودول الأفتا (ايسلندا والنرويج وسويسرا وليتنشتين) لأن عدم التوقيع سيترتب عليه أن تكون مصر من الدول غير الملتزمة في إعلان برشلونة الذي نص على عقد اتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل حلول عام 2010.
كما سيترتب على عدم التوقيع في الوقت الحالي أن تكون التخفيضات الجمركية أكبر من المطبقة مع الاتحاد الأوروبي مما يؤثر بالسلب على تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركي.
وأضاف وزير التجارة المصري أن الاتفاق سيسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي يمتد لفترة زمنية تصل إلى 16 عاماً مما يسمح للسوق المحلية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما تفيد الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ مصر من قواعد تراكم المنشأ متعددة الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي وكذا الدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الأورومتوسطية خاصة في الصناعات النسيجية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد وزير التجارة المصري أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تعد فرصة لإعادة توطين الصناعات التركية بمصر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بتركيا والتحول الصناعي هناك من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الأكثر تقدماً.
وكانت الاتفاقية قد نصت في بنودها النهائية على نفاذ الصادرات المصرية الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية. كما ستسمح لمصر بالحصول على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخرى التي أبرمت اتفاقات تجارة حرة مع تركيا، مثل الأرز والمانجو والجوافة والثوم والخضراوات المجمدة والطازجة والمبردة. وتم منح الجانب المصري لنظيره التركي تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة أقل مما تم منحه للسوق الأوروبية.
وبالنسبة للسلع الصناعية فقد تم الاتفاق بين البلدين على تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي طبقاً لأربعة قوائم تكون مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية الشراكة مع أوروبا والفترات الزمنية للتخفيض بها شرط أن يكون البدء في تخفيض الرسوم على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي عند دخول الاتفاق حيز النفاذ متأخراً عاماً عن التخفيضات المطبقة حالياً مع الاتحاد الأوروبي.