واشنطن ـ رويترز: ذاق صندوق النقد الدولي الذي لاحقته على مدى فترة طويلة من اخطائه الكبيرة في آسيا الارجنتين أخيرا حلاوة نجاح برنامجه في تركيا.
ويقول لورنزو جورجياني رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتركيا في واشنطن ان انتعاش تركيا الكبير بعد الازمة الاقتصادية التي تعرضت لها في عام 2001 تحقق من خلال التوقيت المناسب بقدر ما صنعته السياسات. ومن المعروف ان رغبة تركيا في الانضمام للاتحاد الاوروبي جعلت المسؤولين هناك يتبنون السياسات الاقتصادية التي أيدها الصندوق والتي رفضها العديد من الدول الاخرى التي دعمها الصندوق. ويرجع جورجياني الفضل للحكومة التركية في تصميمها على البقاء على الطريق الصحيح وفرضها اصلاحات صعبة في بعض الاحيان وتخفيضات في الانفاق لا تحظى بشعبية.
وبلغ الاقتصاد التركي أقوى حالاته منذ سنوات بعد خروجه من حالة تضخم قياسي ونمو منخفض على الرغم من الصراعات السياسية والحرب في العراق المجاور. فبلغ متوسط معدل النمو نحو ثمانية بالمائة في الاعوام الثلاثة الماضية وبلغ التضخم أدنى مستوياته في 30 عاما وانخفض الدين الحكومي الى أقل من 65 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وارتفعت قيمة الليرة.
وللتغلب على أسوأ اثار الازمة المالية جرت عملية اعادة هيكلة للقطاع المصرفي التركي تحت مراقبة هيئة رقابية مستقلة واعيدت هيكلة رؤوس أموال البنوك العامة والخاصة وبيعت أو اغلقت البنوك الخاسرة. ومع اقتراب البلاد من الانضمام للاتحاد الاوروبي سيكون من المطلوب تنفيذ المزيد من الاصلاحات الاقتصادية لاظهار ان لديها اقتصاد سوق ناجحا وقادرا على المنافسة في أوروبا. وقال جورجياني «وضعت تركيا نفسها من خلال برنامج الاستقرار والاصلاحات التي نفذتها على مدى الاعوام القليلة الماضية في وضع اقوى بكثير فيما يتعلق بانضمامها للاتحاد الاوروبي لكن من الواضح أن الطريق مازال طويلا وهناك العديد من التحديات التي ستواجهها». وأضاف «تركيا ستحتاج لمواصلة زيادة قدراتها التنافسية وخفض تكلفة العمل والبطالة التي كانت مرتفعة بدرجة كبيرة في الاعوام القليلة الماضية». وتابع ان مؤسسات الدولة ستحتاج لتطبيق معايير الاتحاد الاوروبي.
واشار جورجياني ان من المنتظر ان يتباطأ النمو الاقتصادي في تركيا عن معدله القوي العام الماضي الذي بلغ عشرة بالمائة. وتابع «كلنا بالتأكيد نأمل ان يحققوا ذلك عاما بعد عام لكن في العام الماضي كان هناك تعويض كبير لمستويات نمو منخفضه». وبين «اعتبارا من الان وفي ظروف عادية نتوقع ان ينمو الاقتصاد التركي... بما بين خمسة وستة بالمائة». وقال ان من اكبر نجاحات برنامج الصندوق خفض التضخم في تركيا في حين خفض تزايد الثقة في الليرة نسبة الودائع بالدولار.
غير ان ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية التركي أصبح مصدر قلق رغم انه يمول دون صعوبة من تدفقات رأس المال الكبيرة من القطاع الخاص لكنه مازال يعد من الاستثمارات قصيرة الاجل الخطرة التي قد تثير انخفاضات حادة في الاصول التركية. وما يثير قلق الصندوق والحكومة على حد سواء هو حدوث تحول مفاجئ في الاتجاه وتغيير في اتجاه تدفقات رأس المال.
واوضح جورجياني «المشكلة هي أن التمويل في الاغلب قصير الاجل... نحن والحكومة نرغب في رؤية تحول لتمويل أطول أجلا بمرور الوقت». وتابع أن برنامج قرض من الصندوق قيمته عشرة مليارات دولار لتركيا اتفق عليه في ابريل (نيسان) من العام الماضي تركز على استقرار النمو والاصلاحات وتعزيز الميزانية.
واضاف جورجياني «انها خطة شاملة لضمان وضع قوي للميزانية في الاجل الطويل والحفاظ عليه لذلك نؤكد عليها ليس فقط فيما يتعلق باصلاح نظام المعاشات ولكن أيضا فيما يتعلق باصلاحات توسع القاعدة الضريبية وتحسن التحصيل. كل هذه الخطوات مطلوبة لضمان وضع مالي مستقر».