توقعات بارتفاع استثمارات دول المنطقة في قطاعات الطاقة إلى 180 مليار دولار خلال العقد الحالي

مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتكرير يطلق فعالياته في البحرين

TT

دعا الدكتور عبد الحسين ميرزا بن علي، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحريني ووزير الدولة، شركات النفط الوطنية، العاملة بالمنطقة، إلى الدخول في تحالفات مع بعضها البعض أو مع شركات عالمية، متوقعا أن تستثمر دول المنطقة 180 مليار دولار أميركي في قطاعات الطاقة في المنطقة، حتى نهاية هذا العقد، بحيث تتوجه معظمها الى قطاعات التنقيب والإنتاج والصيانة، إضافة إلى قطاعات التكرير والبتروكيماويات وتوزيع النفط والغاز.

وأكد ميرزا خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للتكرير والبتر وكيماويات (بتروتك 2006)، الذي بدأت فعالياته أمس، ويقام تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بمشاركة أكثر من 1000 من كبار المتخصصين العاملين في شركات النفط الوطنية بدول مجلس التعاون، وممثلي الجمعيات المهنية والخبراء وأساتذة الجامعات المعنيين بقطاع التصنيع والنفط وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال في المنطقة، اهمية الحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط، معتبرا ان السوق النفطية شهدت خلال العقدين الماضيين تحسنا واضحا في شكل العلاقة، وصولا الى التعاون والتنسيق، «وهو ما توج بانشاء الامانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي، ومقرها مدينة الرياض، ونود من هذا البند ان نؤكد دعمنا لجهود السعودية في المحافظة على استقرار اسعار النفط وتقريب وجهات النظر بين المستهلكين والمنتجين».

واعتبر الوزير ميرزا أن دخول شركات النفط الوطنية بالمنطقة أمر ضروري «لزيادة طاقتها الإنتاجية خارج حدود المنطقة والدخول في مشاريع مشتركة في الدول المستهلكة ذات النمو الاقتصادي المتسارع مثل آسيا، بما يعود بالنفع على هذه الشركات وعلى دول المنطقة عموما»، واعتبر ان قطاع النفط يمثل المصدر الأكبر بلا منازع من إجمالي الناتج المحلي لكافة الدول العربية المنتجة للنفط، «والمهم ان الارتفاع الحالي الكبير في اسعار النفط والعوائد المالية الكبيرة التي سوف تتوافر لهذه الدول والتي قد تصل الى اكثر من 200 مليار دولار أميركي يجب ألا يصرف الأنظار عن جهود كبيرة بدأت، خاصة في دول منطقة الخليج العربي لتنويع اقتصاداتها، بدلا من الاعتماد المطلق على النفط».

وقال الدكتور ميرزا إن هذا المؤتمر يعقد في دورته الخامسة هذا العام، في ظل ظروف غير اعتيادية تجتازها الدورة الاقتصادية العالمية، خصوصا في ما يتصل بموقع مصادر الطاقة، وتحديدا الطاقة الأحفورية والمعادن والمواد الخام الاخرى، مبينا أن العام المنصرم شهد تطورات دراماتيكية طالت الطلب على المواد الهيدروكربونية والمعادن والمواد الخام الاخرى واسعارها، «حتى اضحت الاوضاع في سوق النفط العالمية وتطوراتها تتصدر اهتمامات الاسرة الدولية واوساط قطاعات المال والاعمال في كافة انحاء العالم».

وأوضح الوزير ميرزا، أن اللافت في طبيعة هذه الدورة الاقتصادية، ان انتظام حالتها الانتعاشية يسير بثبات من دون الاكتراث او التأثر بالمستويات القياسية التي بلغتها اسعار النفط والمعادن والمواد الخام الاخرى، يغذيها في ذلك استمرار الطلب العالمي القوي عليها، وعدم مقابلتها باجراءات ترشيد استهلاكية وتقشفية من جانب مستهلكيها عبر العالم.

ووفقا للدكتور ميرزا، فإن ارتفاع اسعار النفط وتراكم الفوائض المالية لدى الدول والشركات النفطية، سوف يحفز ويشجع حركة الاستثمار في صناعات التكرير، سواء من خلال انشاء مصاف جديدة او توسيع الطاقات الانتاجية للمصافي الحالية، «بعد ان ارتفعت هوامش الربحية لدى مصافي النفط، لتضع حدا لخسائرها، او هوامشها الربحية المتواضعة في احسن الاحوال، التي حصدتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن صناعة التكرير تعاني من نقص في الاستثمارات، خاصة في البلدان المستهلكة، مطالبا بتعزيز الاهتمام في هذا الجانب لتجنب ارتفاع الاسعار بشكل كبير يؤثر على استقرار السوق النفطية، ومطالبا الدول المستهلكة في الوقت نفسه بتقليل الضرائب المفروضة على اسعار المنتجات البترولية، التي ترهق المستهلكين، «كما ان عليها رفع طاقتها التكريرية لتغطية الطلب على المشتقات النفطية».

وتوقع الوزير البحريني، أنه وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، ان تتجه شركات النفط العالمية الى زيادة حجم انشطتها واستثماراتها في مجالات الاستكشاف والانتاج والتكرير، معتبرا ان الدفع قدما بخطط وسياسات التنويع الاقتصادي 8في هذا الوقت الذي ترتفع فيه العوائد النفطية ـ بشكل قياسي ـ سيكون الضمان لمواجهة أية تقلبات مستقبلية أو ظروف طارئة، «كما ان ظاهرة ارتفاع اسعار النفط يجب ان توفر مناخا ملائما للقيام باصلاحات اقتصادية وتطوير جوهري في البنية التحتية لهذه الدول».

وتشارك في المؤتمر والمعرض 130 شركة من 21 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهي الشركات التي حرصت على المشاركة في هذا المعرض منذ افتتاحه لاول مرة في عام 1996، وتضم هذه الشركات العديد من موردي التقنيات والمشغلين، مثل سابك وشل وجيه. جي. سي كوربوريشن، وغيرها من كبريات الشركات العالمية التي تعرض منتجات وخدمات التكرير والبتروكيماويات وأحدث ما تم التوصل اليه في هذا القطاع، بغرض تعزيز الإمكانيات المتاحة في المنطقة، كما يتمتع معرض بتروتك بدعم كبير من شركات النفط الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، كما يضم جناحا خاصا للهيئة الوطنية للنفط والغاز شاركت فيه كل من بابكو، بنا غاز، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، هذا إلى جانب أجنحة خاصة لشركة ارامكو السعودية والمؤسسة القطرية للبترول وشركة نفط الكويت.