علق مصرفيون استفادة البنوك المصرية من القرار الليبي الذي اتخذ أخيرا بفتح المجال أمام البنوك الأجنبية لفتح فروع لها في لبيبا على مدى مرونة السياسات الاقتصادية والقضائية الليبية التي تيسر إمكانية المشاركات المصرفية إلى جانب دراسة الجانب المصري للقطاع المصرفي الليبي جيدا وإعداد بحوث جدوى سليمة قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وأكد اسماعيل حسن الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران أن هناك إمكانية لدخول البنوك المصرية الى السوق المصرفي الليبي وذلك بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن تيسير آلية تمويل أموال المصريين العاملين في ليبيا والتي قدرها تقرير البنك المركزي المصري بنحو 18.4 مليون دولار خلال عام 2004/2005.
وقال إن ذلك يتطلب التأكد من توافر المناخ واستعداد السوق المصرفي الليبي على جذب البنوك الأجنبية للعمل بها وذلك من حيث قوانين العمل التي تطبق والنظام القضائي الذي يسمح باستيراد أموال المودعين عند الحاجة إليها وكذلك تسهيل حركة خروج ودخول الأموال، وتطبيق نظام الرهن، وغيرها من إزالة القيود التي تعوق التعاملات المصرفية.
وأشار إلى أن مصر كان لها السبق في إنشاء بنوك في ليبيا قبل تطبيق نظام التأميم فضلا عن إنها أمدت ليبيا بالخبرة المصرفية عن طريق إرسال عدد كبير من أصحاب الخبرة في هذا المجال الذين ساهموا في تأسيس عدد من المصارف الليبية. وأكد أن لليبيين مساهمات في بعض البنوك في مصر مثل المصرف العربي الذي تستحوذ ليبيا على ثلث رأسماله وتستغل مقعدين في إدارته أحدهما للعضو المنتدب والاخر نائب رئيس مجلس الإدارة وأشار إلى مساهمتها أيضا في بنك قناة السويس بقيمة 20% فضلا عن بعض المساهمات الصغيرة في بنوك أخرى عن طريق محافظ استثمارية بالبورصة وكذلك في بنك إسكندرية الكويت الدولي الذي تحول الي البنك التجاري المصري قبل أن يشتريه الجانب اليوناني.
وأكد رئيس بنك مصر إيران أن فرصة دخول البنوك الخاصة المصرية اكبر من البنوك العامة بعد اتجاه سياسة مصر إلى تقليص عدد البنوك العامة موضحا أن الاهتمام الأكبر سيكون لدول الجوار وللبلاد التي لها تعاملات كبيرة مع الليبيين سواء أكانت تجارية أم اقتصادية بشكل عام مثل إيطاليا مضيفا أن مصر تواجدت في عدد من البنوك بالدول العربية مثل السعودية من خلال مساهمة الجانب السعودي في بنكي القاهرة ومصر منذ سنوات قبل أن يحدث اندماج تحت اسم بنك القاهرة السعودي وقبل اندماجه في سيتي بنك الذي نتج عنه تقلص حصة مصر بعد أن شهد البنك توسع نشاطه واستثماراته أيضا. وأشار إلى مشاركة مصر في دولة الإمارات من خلال البنك العربي الأفريقي وتواجد البنك العقاري المصري في كل من الأردن وغزة والبنك التجاري المصري في السودان وكذلك بنك مصر لبنان الذي تمتلك مصر حصة 90% من رأسماله، فضلا عن الصفقة الأخيرة التي اشترت «هيرميس» بمقتضاها 20% من بنك عودة اللبناني.
ومن جانبه دعا الوزير المهندس محمد عبد الوهاب الرئيس السابق لبنك تجاري خاص، ورئيس عدة شركات صناعية، إلى أن تواصل الحكومة المصرية ترتيب البيت المصرفي من الداخل أولا قبل الدخول الى ليبيا، مشيرا إلى أن نجاح تجربة البنك المصري السوداني التي تمت أخيرا سيشجع بنوك مصرية مختلفة على التوجه إلى السوق الليبي، وأضاف إنه يتصور أن البنوك المصرية التي فيها مساهمات ليبية، وتلك التي تعاملت مع الليبيين من قبل، ربما تكون صاحبة المبادرة من خلال فتح فروع في ليبيا، أو الدخول في مشاركة، أو إقامة بنوك مصرية 100% هناك غير أن الأخيرة ليست الأفضل. وقال عبد الوهاب إنه يلزم في كل الحالات عمل دراسات «نافية للجهالة» والنظر إلى الفرص الكامنة خلال عمليات التبادل التجاري والتنمية الدائرة في ليبيا بعين واعية، مؤكدا أن البنوك المصرية أصبحت تعمل بقواعد عالمية وستزداد قدرتها مع تنفيذ خطط الاندماجات والاستحواذات القائمة. اما الدكتور بهاء حلمي الرئيس السابق لاتحاد بنوك مصر فيدعو إلى عدم الانتظار، وإلى سبق الآخرين في الدخول، مشيرا إلى إنه يخشى أن ننتظر كعرب وكمصريين إلى أن يملأ الألمان والإيطاليون والفرنسيون الساحة، ويضيف: هناك بنوك مصرية عملت مع الليبيين وساعدتهم أيام الحظر، ولديها فهم لما يدور هناك، وعليها إلا تنتظر ترتيب البيت المصري وان تبادر للبحث عن فرص الربح التي تلوح.