توقع خبراء ماليون ان تشهد اسواق المال العالمية في منتصف العام الجاري حركة تصحيحية وأشار تقرير لميريل لينش تلقته «الشرق الأوسط» أمس الى ان روبرت دول، رئيس وكبير المسؤولين في مجموعة مديري الاستثمار بشركة ميريل لينش يتوقع في «تكهناته العشر» السنوية للأسواق المالية والاقتصاد «انه ستكون هناك أرجحية معقولة لسوق الأسهم حيث سنشاهد أول تصحيح لها بنسبة 10% في أربع سنوات، يعبّد الطريق للمرحلة الثانية من السوق الصعودية».
ويضيف دول: «ان أحد العوامل الرئيسية التي ستحدّد اتجاه الأسعار في 2006 سيتوقف على الدرجة التي تستمر فيها أرباح الشركات بتجاوز التوقعات، فمسيرة أرباح الشركات كانت غير معقولة في البضع سنوات الأخيرة ونعتقد، لسوء الحظ، اننا تجاوزنا قمة نمو الأرباح»، ويرى الخبير انه لا يستبعد «ان تسبب هذه الخيبات بالأرباح تصحيحاً بالأسهم في وقت ما في سنة 2006 يفوق بأهميته ما شاهدناه حديثاً عندما يصبح تباطؤ منتصف الدورة أكثر وضوحاً».
في الوقت ذاته يؤكد دول أنه لا يستطيع أن يتنبأ بالتحديد متى ستستأنف السوق مسيرتها الصعودية (مع اننا لم نشهد حتى الآن الانتكاسة التي يتوقعها)، ويعتقد ان أي عملية تصحيح ستكون مدتها قصيرة. ينجم عن ذلك، في رأي «دول» ان التصحيح المحتمل يجب اعتباره فرصة لزيادة امتلاك الأسهم استباقاً للمرحلة التالية من السوق الصاعدة».
ويضيف «دول» في هذا النوع من المناخ، يصبح اختيار الأسهم امراً مهماً. «نتوقع ان تتفوق شركات النمو والشركات الضخمة على شركات القيمة والرأسمال الصغير خلال هذه السنة. ويرجح ان يكون إنجاز الشركات ذات القدرة التيسيرية جيداً. وان تتفوق الشركات ذات العلاقة بالترسمل على الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية. ويرجّح ان «تنتفع الشركات الاميركية المنفتحة على الأسواق الدولية».
ويشير التقرير الى ان مجلس الاحتياط الاتحادي لن يتوقف في حملته برفع الفائدة حتى يتباطأ النمو ويقتنع ان التضخم لا يهدد بخطر جسيم. ويتوقع «دول» ان يحدث الاثنان في وقت ما في أوائل 2006. لذلك يستبعد ان نواجه عدة زيادات اضافية في سعر الفائدة. فحملات التشدّد التي يقوم بها الاحتياط الاتحادي والتباطؤ الاقتصادي في منتصف الدورة يصاحبها غالباً تصحيح بأسعار الأسهم تتوقف خلاله السوق الصاعدة قبل ان تستأنف انتعاشها (كما حصل في الثمانينات والتسعينات).
في الوقت ذاته يشير التقرير الى التكهنات العشر لعام 2006 حيث يؤكد انه اذا أخذنا بعين الاعتبار التباطؤ في النمو الاقتصادي والتدنّي في أرباح الشركات وتوقّع النهاية القريبة لدورة التشدّد من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي واستمرار المناخ الاستثماري المعقد، فان الخبير دول يتوقع لعام 2006 ان يشهد اقتصاد الولايات المتحدة نموا شاملا سيتباطأ الى 3%، كما ستعجز الأرباح عن تحقيق توقعات الإجماع الذي يأمل ان يتجاوز معدل نموها 10%، في الوقت ذاته سينعكس منحنى المردود (يصبح معدل الفائدة القصيرة الأجل أعلى من الطويلة الأجل) للمرة الاولى منذ العام 2000، بينما يبقى مردود سندات الخزينة من ذوات العشر سنوات يحوم حول 4%، ويتوقع ان يشهد سوق الأسهم التصحيح الاول منذ 2002، حيث يعبّد الطريق لمتابعة الاتجاه الصاعد في المرحلة الثانية من السوق الصعودية، ويتوقع تفوق الأسهم ذات النمو والشركات الضخمة على الشركات الصغيرة للمرة الاولى منذ 1999، كما سيستأنف الدولار اتجاهه النزولي، كما سيؤدي تدفّق النقد القوي الى زيادات بالأرباح الموزعة والى متابعة الشركات شراء أسهمها وارتفاع النشاط في الدمج والتملك. كما توقع ان تستمر أسعار السلع بالارتفاع في 2006 لتتجاوز مستويات 2005.