أقر مجلس الوزراء السوري أمس قانونا خاصا بتشريع مهنة الصيرفة في البلاد، وذلك بعد عقود من منعها. وذكر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي «أن هذا القانون يشكل خطوة جديدة ضمن الإصلاح النقدي والمصرفي ستساهم في تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي. وأضاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن تشريع مهنة الصيرفة يضع حداً لتجاوزات مضى عليها عقود من الزمن ويعيد الأمور إلى نصابها».
واعتبر ميالة هذه الخطوة بمثابة إشارة واضحة لرغبة سورية في تطوير وتحديث البنية المصرفية، وقال «أن إصدار هذا التشريع يشكل تحدياً كبيراً لضرورة تطوير التشريعات والأنظمة المصرفية المعمول بها حالياً وخصوصا في مجال أنظمة الرقابة على النقد التي ستكون الخطوة القادمة كاشفاً في هذا السياق عن خطوة لاحقة للسماح بالتحويل الخارجي ومشيراً إلى أن سورية حررت حتى الآن أكثر من 65% من العمليات الجارية وهناك خطوات لاستكمال هذا التحرير».
من جهته اعتبر مازن الطباع الخبير بالشؤون النقدية «أن إصدار تشريع خاص بمهنة الصيرفة سيساعد في استقرار الأسواق النقدية والإحاطة بالعملية النقدية وتمكين الدولة من إحكام رقابتها على السوق ضمن إطار من الشفافية، معتبراً تشريع مهنة الصيرفة خطوة أساسية في إطار الإصلاح المصرفي والنقدي.