قدر تقرير إحصائي حديث الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة العامة للتقاعد حاليا بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). فيما بلغت جملة استثمارات المؤسسة في المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية حوالي 26.166 مليون ريال (6.9 مليون دولار). وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تعكف حاليا، وفقا للتقرير الإحصائي السنوي الذي أصدرته المؤسسة أخيرا، على دراسة عدد من المشاريع الرائدة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة.
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال العام الجاري وتشمل مشروع تقنية المعلومات والاتصالات بالعاصمة الرياض البالغ مساحته 500 ألف متر مربع ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد إستراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في السعودية إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مجزية لصالح المتقاعدين، وهناك مشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب بمدينة الرياض حيث قامت المؤسسة باستكمال تصاميم المشروع الذي يحوي ثمانية أبراج بارتفاع سبعة أدوار يصل إجمالي مسطحاتها 100 ألف متر مربع ودورين تحت الأرض لمواقف السيارات وقد أعد هذا المشروع بمستوى متميز من التجهيزات مما سيحقق العديد من الإيجابيات والمنافع الكثيرة نظرا لما يتوافر في المشروع من الأنظمة التقنية الحديثة المتوقع الاستفادة منها في معظم المباني المكتبية، هذا بالإضافة إلى مشروع يقع في منطقة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ومشاريع مبان على سفوح جبال منى في مكة المكرمة. وتتوزع استثمارات المؤسسة في الشركات والمحافظ البالغة 26.166 مليون ريال (6.9 مليون دولار) في 31 شركة موزعة على ثمانية قطاعات تشمل القطاع الصناعي بنسبة 29 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 23 في المائة، والقطاع المالي بنسبة 19 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 13 في المائة، والقطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة، وقطاع الكهرباء بنسبة 3 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 3 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 3 في المائة.
وحسب التقرير، تستثمر المؤسسة 73 في المائة من جملة أصولها داخل البلاد، أما الباقي فتقوم المؤسسة باقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والسندات العالمية الممتازة عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي. مشيرا إلى أن الاستثمارات الداخلية حققت عوائد مجزية نظرا لكونها تتمتع بقدر كبير من الأمان والربحية، مما ساعدت المؤسسة على تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات، حسب ما تقتضي به أنظمة التقاعد المدني والعسكري.