أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري انه سيتم خلال العامين القادمين إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات في السوق المصرية بالتوازي مع تحرير قطاع الاتصالات الذي بدأ من أول يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال أمس خلال توقيع الترخيص الممنوح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركة المصرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الاتصالات خلال الـ15 عاما المقبلة، إن الترخيص يأتي في إطار توفيق أوضاع السوق المصري وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مشيرا الي أن الترخيص يمثل إحدى العلامات البارزة في تحرير سوق الاتصالات المصري، حيث تحصل المصرية للاتصالات على ترخيص رسمي متكامل عن الخدمات التي تقدمها، ويضم تحقيق قواعد المناقشة العادلة بين جميع الشركات.
وأكد كامل أن الترخيص يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الشركة حاليا، وهي الهاتف الثابت والدولي والفاكس والتلغراف وخدمات القيمة المضافة. وحول موقف الشركة من تقديم خدمة المحمول في ضوء هذا الترخيص، قال الوزير إن الترخيص يشمل الخدمات التي تقدمها الشركة حاليا، اما الخدمات التي سيتم طرحها مستقبلا مثل الشبكة الثالثة للمحمول، فان الشركة مثل غيرها من الشركات لديها الفرصة للتقدم للحصول على الترخيص، وهو ما ينطبق كذلك على خدمات أخرى لم تطرح على الواي ماكس.
وحول رسوم الترخيص التي ستدفعها المصرية للاتصالات مقابل الترخيص أكد الوزير إنها متدرجة وسيتم سدادها على مدى عامين، مشيرا الي أن تحرير سوق الاتصالات ستواكبه إعادة هيكلة تعريفة جميع خدمات الاتصالات خلال العامين القادمين. وأضاف انه مع فتح باب المنافسة ووجود ثلاث شركات في بعض الخدمات مثل الاتصالات الدولية فلا حاجة لتدخل الدولة لتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بتنظيم السوق وضبط الأسعار مثلما يحدث حاليا مع شركتي المحمول. وقال المهندس علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الرخصة تعتبر رخصة نادرة على المستوى الدولي لأنها تشمل إنشاء وتشغيل وإدارة البنية الأساسية للمصرية للاتصالات والحق في تقديم جميع خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن الترخيص يشمل كذلك التصريح باستيراد الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في الاتصالات واستخدام حيزات ترددية لتشغيل نظام CDMA، بالإضافة إلى كافة الأحكام العامة والواجب توافرها في الترخيص وفقا لأحكام القانون الموحد للاتصالات. وأكد أن الترخيص يحقق المنافسة الحرة في السوق المصري مع توفير آليات لحماية المستهلك وضمان علانية المعلومات، بالإضافة إلى ضمان البعد الاجتماعي في تقديم خدمات الاتصالات من خلال برنامج الخدمة الشاملة، ووقع الاتفاق المهندس علاء فهمي رئيس الجهاز مع المهندس عقيل بشير رئيس المصرية للاتصالات في حضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.
وقال عقيل بشير إن الشركة استعدت على مدى السنوات الماضية لتحرير سوق الاتصالات، مشيرا إلى أن الترخيص يراعي مصالح الجميع ويحقق العدالة بين جميع الشركات، وحول موقف الشركة للتقدم للشبكة الثالثة للمحمول، أكد بشير أن الشركة تنتظر كراسة شروط الرخصة وعليها ستحدد مدى الدخول في المنافسة على الرخصة من عدمه.