يحتفل المستثمرون بتوقع نهاية دورة رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بهجومهم الجامح على شراء الأسهم، حسبما يشير الاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر يناير (كانون الثاني).
فإذا أجرينا مقارنة مع الشهرين الماضيين لتبيّن لنا ان مستويات النقد قد تدنّت من 4.3% الى 3.5% وان آفاق الاستثمار قد استطالت في الزمن وان المستثمرين راحوا يخاطرون بدرجة تفوق ما اعتادوا عليه. فالاعتقاد السائد بأن معدلات الفائدة لن تتجاوز بارتفاعها المستوى الحالي، تفسر اقتناع مديري الاستثمار ان الدولار الاميركي سيتهاوى أمام الين الياباني في 2006.
غير ان هذا التهافت المتفائل على الأسهم لا يدعمه أي اعادة نظر ايجابية حيال النمو. وبالفعل ان توقعات النمو وترقب الربح والتطلعات بالنسبة الى هوامش أرباح الشركات لا يشير الى أكثر من تحسّن طفيف عمّا كانت عليه الحال لشهرين خلوا.
ويشير دافيد باورز، كبير مصممي الاستثمار العالمي بشركة ميريل لينش، الى انه: «في غياب مفاجأة ايجابية تتصل بالنمو، فإن كمية كبيرة من الأخبار السارة أصبحت في صلب السوق. ولما كان المستثمرون المؤسساتيون قد وظفوا في الوقت الحاضر كل أموالهم، بات علينا ان نسأل: من هم المستثمرون الهامشيون الذين سينزلون الى السوق بعد الآن؟» الشهية بالنسبة الى المخاطر مرتفعة ومستويات النقد متدنية ان الشهية التي عبّر عنها الذين اشتركوا بالاستطلاع بالنسبة الى خوض المخاطر هي الأعلى التي أظهرها المسح، وتعكس الاقتناع بأن مجلس الاحتياط الاتحادي يقترب من نهاية حقبة رفع معدل الفائدة. لقد أجري هذا الاستطلاع بعد ان هضم المشاركون به ما جاء في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في كانون الاول (ديسمبر) والذي فسّر على نطاق واسع بأن الاحتياط الاتحادي اعطى علامة واضحة بأنه اتخذ موقفاً ليناً من السياسة النقدية.
ثمة أغلبية 3% من مديري الاستثمار يصفون شهيتهم لخوض المخاطر اعلى من المعتاد، وهذا تحسّن حاد مما كانت عليه الحال في اكتوبر (تشرين الاول) عندما قال 20% من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان شهيتهم لخوض المخاطر هي أدنى من المستوى العادي. وفي الوقت عينه، ثمة أغلبية تبلغ 10% تقول ان أفق زمن استثمارهم هو اقصر من المعتاد، وهذا أدنى بكثير مما كانت عليه الحال في أكتوبر الماضي عندما كانت أكثرية من 23% من المديرين من هذا الرأي. ان المديرين الذين يتوقعون ان تشتد التقلبات بالأسهم في الاثني عشر شهراً القادمة قد تدنت من 76% في اكتوبر الفائت الى 52%. اما بالنسبة الى مستويات النقد فقد تدنّت الى 3.5% وهذا أدنى مستوى سجّله الاستبيان منذ الشروع به. ثمة 4% من المشتركين بالاستطلاع مثقلون بالنقد مقابل 20% في اكتوبر.
وعلى العموم، فإن الاجابة على الأسئلة في موضوع قابلية خوض غمار المخاطر ومستويات النقد تفسر الثقة الفائقة التي يتميز بها السوق. ان المرة الاخيرة التي وجدت فيها السوق بهذه الثقة العارمة كانت في يناير 2004.
ان لدى الذين اشتركوا بالمسح قليلاً من الاقتناع بأن الاقتصاد العالمي سيشهد مفاجآت ايجابية بالنسبة الى النمو في هذا العام رغم الانطلاقة الحماسية لأسعار الأسهم في 2006. وفي الواقع ثمة اكثر من ثلث الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيعتريه الضعف خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ونحو النصف يتوقعون ان تتدهور الأرباح. وفي الوقت ذاته ان الباقين الذين يشعرون انه من «المستبعد» حصول ركود في العام القادم انخفضوا قليلاً من 86% الى 81% في ديسمبر(كانون الاول).
ويرى مديرو الاستثمار ان أيّ نمو بالأرباح في 2006 سيأتي من زيادة حجم المبيعات، الأمر الذي يوحي بأن المستثمرين سيوجهون اهتماماً متزايداً الى التجهيزات التشغيلية لدى الشركات. ان أكثر من نصف المستطلعين (54%) يتكهنون حالياً أن زيادة الأحجام ستكون المساهم الأكبر بأرباح الشركات في العام الطالع، بينما 18% فقط يتوقعون ان أسعار البيع المرتفعة هي التي سترفع الأرباح. وثمة أقل من الربع (أغلبية 23%) يتوقعون ان يكون خفض التكاليف العامل الأهم بأرباح الشركات. ان الترقّب بأن تصل الولايات المتحدة الى نهاية حملتها برفع الفائدة في وقت ترفع فيه البنوك المركزية في البلدان الاخرى سعر الفائدة، احدث وقعاً قاسياً على التطلعات بالنسبة الى الدولار الاميركي. ان أكثرية من مديري الاستثمار تبلغ 40% تعتبر سعر الدولار في الوقت الحاضر فوق قيمته، صعوداً بحدة من ديسمبر، حيث كان ربع الذين اشتركوا بالاستطلاع من هذا الرأي. ثمة أكثرية تبلغ 56% من مديري الثروات يصفون سعر الين بأنه تحت قيمته، مما يجعل هذا الرقم الأكثر تطرفاً يشهده المسح ويعطي بطريقة بارزة رأي الأغلبية الطاغية التي تتوقع ان يتدهور الدولار حيال الين.
اشترك 222 مدير استثمار في المسح العالمي و74 مديراً في الأقسام الاقليمية، يشرفون على استثمار 1.04 تريليون دولار أميركي.