قال علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، إن آسيا تمثل المنطقة الواعدة في المستقبل بعد الازدياد في الطلب العالمي على البترول، مضيفا أن وضع بلاده باعتبارها أكبر منتج للبترول في العالم وتملك أسواقا عالمية يدفعها إلى التفكير في الأسواق الاسيوية، مضيفا ان من اسباب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى عدة بلدان آسيوية هو ضمان الامدادات البترولية لتلك البلدان، «كما تضمن المملكة بدورها وجود أسواق متعددة في العالم بعد الاسواق الأميركية والأوروبية». وجاء كلام النعيمي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالرباط على هامش رئاسته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي سينعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالسعودية. وأكد النعيمي، أن أسعار البترول لا تحددها الدول المنتجة، بل السوق العالمية، مضيفا أن المؤتمر الذي عقد اخيرا بالنمسا حيث يوجد مقر منظمة «أوبك» ناقش موضوع خفض الانتاج تحسبا لتراجع الطلب، مشيرا إلى أن المؤتمر قرر إبقاء سقف الانتاج على ما هو عليه دون اتخاذ قرار بتخفيضه، مؤكدا أن موضوع رفع السقف مرتبط بالطلب، فكلما ارتفع الطلب فإن منظمة أوبك لديها الاستعداد الكامل لرفع الإنتاج. واشار النعيمي إلى أن أسعار البترول تحددها الأسواق العالمية وليس المنتج، والدول المنتجة بريئة من تحديد السعر، مبرزا ان التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان العربية في مجال الطاقة هو ايجاد المناخ الملائم للمستثمر لكي يأتي إلى البلاد العربية، وكذا تشجيع الاستثمار الداخلي، فالوطن العربي، يقول النعيمي، يزخر بثروات كثيرة، لكن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى كثير من التشجيع والطمأنة.
وكان وزير البترول السعودي قد اكد في كلمته في افتتاح اجتماعات اللجنة المنظمة والتحضيرية للمؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في الرباط «أن استضافة السعودية للمؤتمر التاسع للثروة المعدنية الذي سينعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يأتي انطلاقا من حرص بلاده على تطوير العمل العربي المشترك خصوصا في الجانب الاقتصادي قصد المساهمة في رخاء الشعوب العربية، مبرزا أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بواقع الثروات المعدنية في العالم العربي وتبادل الخبرات بين هذه الدول، وكذا تحفيز القطاع الخاص الاجنبي والمحلي للقيام بمشاريع ذات أهداف مجزية».
وأوضح النعيمي أن العالم العربي يزخر بالثروات المعدنية التي تساهم في تطويره وتحقيق المنفعة لبلدانه ومواكبة التحولات الاقتصادية للعالم، في ظل اجواء المنافسة التي يعرفها العالم ورغبة كل الشركات في تحقيق أكبر مردود مالي، مؤكدا أن البلدان العربية يمكن أن تحتل الصدارة في مجال التعدين بفضل ما تتوفر عليه من الخامات المعدنية وموقعها الجغرافي المتميز والامكانات البشرية.
من جهته، قال محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن المغربي، إن المؤتمر سيمكن من دراسة قضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظور تكاملي يعود بالنفع على الجميع، وكذا الاستفادة من الكفاءات العربية وتبادل الخبرات، مضيفا أن هناك أكثر من محور لتعزيز جسور التعاون العربي المشترك.
ومن جانبه، اعتبر طلعت بن ظافر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن تنمية القطاع المعدني لها أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد البلدان العربية، بيد أن الامكانات المعدنية العربية المتنوعة من وجهة نظره، لم تأخذ حقها من الاهتمام سواء على مستوى تنشيط أعمال الاستكشاف والتنقيب لاثبات احتياطات جديدة، مقترحا عقد اجتماع تنسيقي تشاوري لوزراء الطاقة العرب الذين سيحضرون للمشاركة في المؤتمر التاسع المقبل، منوها في الوقت ذاته بالتجربة السعودية في مجال ايجاد البنية التحتية والتشريعية والهيكلية وإصدار أحدث نظام لجذب الاستثمارات والشركات إلى هذا القطاع.